نظرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران مؤخرا في قضية الشبكة التي كانت تنشط بوسط الجزائر في سرقة المركبات من وكالتي كراء السيارات واقعتين ببومرداس وبرج منايل من أجل تهريبها إلى وهران بعد تزوير وثائقها، حيث التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة ضد المتهمين الرئيسين وهما شقيقان بعدما أدانتهما محكمة الجنح الابتدائية ب 3 سنوات حبسا نافدا و100 ألف دينار غرامة نافدة، وأيضا تشديد العقوبة ضد المتهم الثالث الذي قضي عليه أمام محكمة أول درجة ب 18 شهرا حبسا نافدا، أما اللذان استفادا من البراءة فقد التمس في حقهما ممثل الحق العام تطبيق القانون، فيما التمس 5 سنوات حبسا نافدا في حق المتهم الباقي في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض في حقه. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 17 نوفمبر 2009 عندما تمكنت عناصر الأمن من توقيف المتهم الرئيسي وهو على متن سيارة من نوع 207 اثر حاجز امني بدائرة عين الترك، بعد معلومات كانت قد وردت إليها عن نشاط الشبكة وكذا سرقة هذه السيارة التي تم حجزها، وفعلا بعد تفحص الوثائق اتضح بأنها مزورة، كما اعترف المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه وأدلى بأسماء كل المتهمين، حيث تبين من خلال الملف بأن أحد الشقيقين المتهمين بهذه القضية كان يعمل لدى إحدى الوكالات بمدينة بومرداس وكان، يقوم بتأجير السيارات لعناصر الشبكة التي ينشط معها والتي تقوم بسرقتها ونقلها إلى ولايات أخرى، وإثر هذه الأفعال قام صاحب الوكالة بإيداع شكوى أمام مصالح الأمن، خاصة بعد سرقة مركبة من نوع ''كيا'' وأخرى من نوع'' بيجو'' والثالثة من نوع '' شوفرولي''، وفي الوقت نفسه قام صاحب وكالة كراء السيارات الواقعة بمدينة برج منايل بإيداع شكوى مماثلة ضد هذه الشبكة، خاصة بعد سرقة سيارته من نوع .207 بعد توقيف المتهمين واحدا تلو الآخر أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم وصرحوا بأن لا علاقة لهم بالقضية، إلا أن ممثل الحق العام لم يقتنع بتلك الأقوال والتصريحات وراح يدينهم بالأفعال المنسوبة إليهم بالتماس تسليط عليهم العقوبات السابق ذكرها.
