مثل أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهمين الأربعة (ج.م) ،(ب.عبد الكريم) ،(ا.ك) و(ع.م) لمواجهة جملة من التهم المتعلقة باختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير في محررات مصرفية واستعماله والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وذلك بعد ثبوت تورطهم في الاختلاس الذي طال عدة مكاتب تابعة لبريد الجزائر، حيث سجلت ثغرة مالية قدرت ب 115 مليون دينار. وتعود تفاصيل قضية الحال إلى سنة 2001 عندما تم اكتشاف وجود ثغرة مالية تقدر ب115 مليون دينار على مستوى مركز بريد عين البنيان، حيث توصلت التحقيقات إلى أن أمين رئيس الصندوق وموظفين آخرين بالصندوق كانوا يدفعون مبالغ مالية في حسابات بريدية جارية وهمية، بهدف تحويل الأموال فيما بعد إلى حسابات بنكية بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهذا بأسماء أقارب بعض الموظفين ببريد الجزائر المتابعين في القضية، بتواطؤ من أحد أعوان الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للجزائر الوسطى المدعو (ب. إ). هذا الأخير الذي ثبت أنه كان يقوم بإتلاف المحررات الحسابية التي يرسلها إلى الأمين الرئيسي للصندوق لبريد عين البنيان لمحو كل آثار الاختلاسات. من جهة أخرى فقد كشفت جلسة المحاكمة أن المتهم (ج.م) بصفته القابض الرئيسي بمكتب عين البنيان مكن المدعو(ب، ا) من سحب مبلغ 3 ملايير و365 مليون سنتيم باسم المسماة (غ، صليحة) وذلك خلال 36 عملية. للإشارة فإن ذات القضية عادت للنظر أمام محكمة الجنايات بعد الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا في الأحكام الصادرة سنة .2006