قد تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''مينا'' فاعلا هاما وأن تكون لها مكانة إلى جانب القوى الناشئة، إذا ما تمكنت من رفع تحديات البطالة التي تمس السكان الشباب وتتحكم في الثروات الكبيرة و الاستثمار في المنشآت القاعدية الكبرى حسبما علم لدى المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمراكش. في هذا الصدد أكد أغلبية المتدخلين في المنتدى على ضرورة التكفل بالطاقات التي يتمتع بها الجيل الصاعد الذي يشكل نسبة 60 بالمئة من سكان منطقة مينا من خلال اعتماد منظومة تربوية قوية ومنتجة للمواهب من أجل تدعيم رفاهية المنطقة على المدى الطويل. ويرى كلاوس شفابن مؤسس ومدير هذا المنتدى أنه يجب الخروج من نموذج ''طلبة يكتفون بالتلقي'' للانتقال إلى نموذج شباب مبدعين قادرين على التحلي بروح النقد. كما تناول المشاركون مسألة الدور الذي يؤديه الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلدان منطقة مينا في عالم الشغل المتميز بارتفاع نسبة البطالة التي تمس 25 بالمئة من هذه الفئة من المجتمع. وعليه وجهت دعوة لإعداد منظومة تربوية مكيفة مع سوق الشغل وتشجيع الشباب المكونين في الخارج إلى العودة إلى المنطق. وفيما يتعلق بالثروات التي تزخر بها المنطقة التي تقدر نسبة احتياطاتها العالمية ب 56 بالمئة من البترول أوصى المشاركون بضمان مرحلة انتقالية نحو تطوير الطاقات المتجددة لمواصلة وتيرة النمو. من جهة أخرى شكلت مسألة ندرة المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد المواضيع التي تم التطرق إليها خلال هذا المنتدى. وحسب كريستل فإن دير الست الذي شارك في إعداد التقرير غلوبال-ريسكس (الأخطار الشاملة) 2010 فإنه ''إن لم يتم القيام بشيء ما فإن كمية المياه المتوفرة للشخص (350 مليون نسمة) ستتراجع بالنصف في آفاق سنة ''2050 بالنظر إلى آفاق التنمية وانعكاسات التغيرات المناخية. ومن أهم التحديات التي يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مواجهتها التحدي المتعلق بخطر ضعف الاستثمارات في منشآت الطرق والمرافئ. وحسب شمسشاد أخطار نائبة رئيس فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإنه يتعين على المنطقة استثمار 550 مليار دولار في مجال استثمار المنشآت القاعدية. وتم التوضيح خلال المنتدى أن الفوارق المسجلة بين دول المنطقة هامة في هذا المجال، وقد يكون نقص الاستثمارات في المنشآت أحد العوامل وراء التحديات حول الطاقة والماء وخطر دائم يهدد نمو دول المنطقة. وركز رئيس قمة مراكش مناصفة السيد كارلوس غوسن الرئيس المدير العام لمجمع رونو-نيسان على تحديين يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا مواجهتهما من أجل تحسين استقطابهما للمستثمرين. ويتمثل الأول في كون الدولة ملزمة بتحمل مسؤوليتها في إرساء بيئة ملائمة للأعمال سيما في مجال المنشآت. أما الثاني فيتعلق بتطوير تقنيات جديدة للاستثمار في القطاعين العام والخاص. ويتعلق الأمر بإلحاق اقتصادات دول المنطقة بأهم الاقتصادات العالمية القائمة على ترقية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.