جدّد وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، تأكيده أن تسعيرة المياه الصالحة للشرب المستغلة من طرف المواطنين لن تعرف أي تغيير أو زيادة، مشددا أن هذه الإشكالية لا يمكن طرحها في الوقت الذي لم تتمكن الدولة بعد تحسين توزيع المياه، وأوضح سلال أن الحكومة انتهجت سياسة عدم رفع تسعيرة المياه، لكنها ستضغط أكثر على المواطنين لتسديد الفواتير المستحقة عليهم. وخلال استضافته صباح أمس في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أشار سلال إلى أن رفع تسعيرة المياه لن تحل مشكل الموارد المائية في بلادنا، وهي ليست مطروحة حاليا، خاصة وأن هاجس الوزارة هو تحصيل مستحقات الجزائرية للمياه والمصالح الأخرى ب 100 بلدية لا تدفع قيمة الماء. وقدر وزير المالية مستحقات الجزائرية للمياه ب 25 مليار دينار، تقع 90 بالمئة منها على عاتق البلديات والمؤسسات الاقتصادية التي تسيرها المؤسسة. وبحديثه عن الاستثمار في قطاع الموارد المائية، أعلن المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية أن الحكومة انطلقت هذه السنة في إنجاز 5 سدود معظمها بالهضاب العليا، وهي سد سكلافة بالأغواط، سوقلة بالمسيلة، بني سليمان بالمدية، وسد آخر بولاية سكيكدة، إضافة إلى سد بسوق الثلاثة في ولاية تيزي وزو. وخلال عرضه أمس لميزانيتي التسيير والتجهيز لسنة 2011 لقطاعه الوزاري، أعلن سلال عن اقتراح لإنجاز سدين في سنة ,2011 الأول سد بوخروفة في القالة، والثاني سد ملاغ بالعوينات في ولاية المدية، الذي من شأنه أن يساهم في دفع قوى للصناعة بمنطقة الهضاب العليا. وأكد سلال أول أمس أن الحكومة ستواصل سياسة تحلية مياه البحر، مذكرا أنه تم تسليم 4 محطات من بين 13 مبرمجة، ليتم في آخر السنة تسليم وحدة سوق الثلاثاء بتلمسان، وفي جويلية 2011 سيتم تسليم وحدات مستغانم وتيزي وزو، على أن يتم السنة المقبلة الانطلاق في إنجاز وحدتين في الطارف وجيجل بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم. وحرص وزير القطاع على التأكيد بأن الإستراتيجية المنتهجة في القطاع ستتركز على مواصلة إنجاز السدود لضمان تجميع أكبر نسبة من المياه، بالإضافة إلى رفع عدد السدود المنجزة إلى 81 سدا مع نهاية العام ,2014 مقدرا عددها حاليا ب 65 سدا.
