أن تمارس مهنة الطب وأن تصل إلى رئاسة الهيئة التشريعية والبرلمان بغرفته السفلى، فهذا سيكون من حظنا للحديث مع رجل يعرف خبايا معاناة المرضى ويقاسمهم أحاسيس المرض أكثر من غيرهم، هذه هي حالة رئيس المجلس الشعبي الوطني البروفيسور عبد العزيز زياري وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتطرق في هذا اللقاء مع ''الحوار'' للجانب الصحي ودور الهيئة التشريعية في التكفل بمرضى سرطان الثدي، حيث يكشف ويطمئن المريض الجزائري أن المخطط الوطني لمكافحة المرض سيحقق أهدافه في المرحلة القريبة، لكنه في نفس الوقت يتأسف كثيرا لإصرار عدد كبير من النساء على عدم زيارة الطبيب من أجل الكشف المبكر، ويقول إن هذه هي المعضلة الحقيقية مع المرض، لذلك وجدنا الرجل يحث ويؤكد على الدور التحسيسي والوقاية والتشخيص المبكر كحجر الزاوية بمرض قال إن العلاج منه يمكن في هذه الحالة وبنسبة 100٪ ، كما أنه يوضح رغبة الدولة بالتكفل بمشاكل القطاع الصحي ومستلزمات وأجهزة الكشف بالأشعة والعلاج الكيميائي، علاوة على حل مشكل ندرة الأدوية وطول مدة انتظار أخذ موعد لإجراء الفحوصات.... السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأستاذ عبد العزيز زياري، تحضرون اليوم إلى هذا اللقاء التكريمي الذي تقيمه جمعية الأمل لمحاربة مرض سرطان الثدي، كيف تقيمون هذه المناسبة التي تم تكريمكم فيها وكرمتم فيها بعض الوجوه من المجتمع المدني التي تسهم في محاربة هذا المرض؟ إنها مناسبة طيبة حقا هي تلك التي أتيحت لي اليوم للقاء بممثلي جمعية الأمل وأعضاء المجتمع المدني الساهرون والساهرات على مرضى سرطان الثدي، وبهذه المناسبة أود تحيتهم جميعا والثناء على العمل الذي يقومون به جميعا، والذي يؤكد أنه بإمكان هذه الجمعيات القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والإيجابية لصالح وفائدة مريض السرطان أو المرضى الآخرين. ولقد تابعت في الفترة الأخيرة كيف لعبت هذه الجمعيات دورا حاسما في عمليات التحسيس الخاصة بالمواطنين والمواطنات خصوصا فيما تعلق بضرورة القيام بالتشخيص المبكر والذي يبقى يشكل حجر الزاوية في كل ما يخص التكفل بالأمراض مهما بلغت تعقيداتها، لأن التكفل الضروري بالمرض يبدأ أو ينطلق من حسن التصرف ونحن دائما نقول إن درهم وقاية خير من قنطار من العلاج، لذلك نحن ننصح المرأة بالاطلاع على أي تغيير يظهر على عضو الثدي، ومن ثمة يمكن التوجه نحو الطبيب لمعرفة النصائح وأخذ الدواء اللازم في مثل هذه الحالات. وبودي التأكيد كطبيب وقبل كل شيء أن هذا المرض يمكن الشفاء منه وبنسبة 001٪ شريطة أن يلتزم المريض منذ اللحظات الأولى لبروز آثار المرض، وأن يتنقل مباشرة إلى الطبيب الذي يمكن أن يوجهه إلى المصلحة المختصة. وفي هذا الإطار يمكنني أن أذكر بأن التكفل بصحة المواطن يبقى هدفا رئيسا في مشروع السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بما خصص من غلاف مالي ضخم لقطاع الصحة. وبالنسبة للبرلمان وبغرفته السفلى فإنه لم يدخر أي جهد من أجل التحسيس بمخاطر الأمراض والعناية بالصحة العمومية للمواطن، حيث يلتقي كافة النواب من أجل تبليغ رسائل المواطنين والمواطنات عبر القطر الوطني للطاقم الحكومي وعلى رأسه السيد الوزير الأول والسيد وزير الصحة، زيادة على هذا فيمكنني التذكير بما أولاه البرلمان في الفترة التشريعية الحالية لموضوع الصحة، والأيام البرلمانية التي خصصت للكثير من التحديات التي تواجه عالم الصحة اليوم. وكما أوضحت في مناسبات سبقت فلقد أصبح هذا المرض من بين مشاكل الصحّة العموميّة التي تواجهها الحكومات ومنظمات الصحيّة العالميّة، وتوضع لها المخططات والاستراتيجيات، وتنفق عليها الأموال الطائلة لتطوير وسائل العلاج والدواء والتوعيّة الوقائية لاجتناب بعض مسبّباته والحد من انتشاره، حيث أثبتت الإحصاءات أنّ المصابين به في العالم يزداد عددهم كلّ سنة. ويجب أن نعلم أن الجزائر على غرار كلّ الدول ليست بمنآى عن تفشي هذا الداء، بما أنّها تعاني هي الأخرى من تزايد عدد المصابين به، إذ تشير الإحصاءات إلى وجود 0053 حالة جديدة كل سنة، وهذا العدد الهائل يشعرنا بخطورة الوضع ويدفعنا إلى التكفل برسم مخطط وطني فعّال ووضع إستراتيجية شاملة وناجعة للحد من انتشار هذا المرض الفتاك. لقد أقرّت الدولة الجزائريّة منذ استرجاع السيّادة الوطنية سيّاسة العلاج المجّاني، وصانت حقّ الإنسان الجزائري في الصحّة، لأنّها تدرك بأنّ الاستثمار في الإنسان يعدّ أرقى مستويات الاستثمار، وهي الحقيقة التي بدأت تظهر جليا وخاصة للقائمين على الصحّة العموميّة، الذين أصبح من الواجب عليهم اليوم التفكير الجدي في حلّ شامل تراعى فيه كل جوانب المرض الجسديّة والنفسيّة والاجتماعيّة والماديّة. وفي هذا السيّاق يأتي لقاؤنا اليوم لنناقش واقع مرض السرطان في بلادنا وأن نفكر معا في مخطط وطني فعّال وصارم وعاجل يشمل كل جوانب مكافحة هذا الداء والوقاية منه والإسراع في توفير العلاج والتخفيف من معاناة المرضى وتحسين ظروف الاستقبال في المراكز الصحيّة والمستشفيات، والمتابعة النفسية التي يجب أن تحظى بالعناية اللازمة، لأنّها جزء لا يتجزّأ من العلاج. السيد الرئيس هل يمكن أن نعرف إلى أين وصل وضع المخطط الوطني الخاص بمكافحة مرض السرطان الذي أخذ الموافقة الأولية من نواب الشعب في شهر جوان الفارط بمقر المجلس الشعبي الوطني؟ هذه مسألة جوهرية بطبيعة الحال، وعلينا أن نعرف أنها من مسؤوليات الجهاز التنفيذي، وبالنسبة لنا كنواب ومشرعين، فنحن نسعى في هذا المجال للعمل من أجل حماية صحة المواطن ونعمل أيضا من أجل تحسين الجهاز التنفيذي من أجل أن يقوم بتنفيذ البرامج المنوطة به في إطار التكفل بالصحة العمومية والانشغالات الأولى التي من المفترض أن تتكفل بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بصفة خاصة، وباعتقادي أن الأخ الوزير الدكتور جمال ولد عباس يعمل من أجل توفير الكثير من المستلزمات والأجهزة الخاصة بمرضى السرطان، بالإضافة إلى التكفل بمشكل ندرة الأدوية المهمة للغاية لمريض السرطان، والتكفل بتقليص أيام الانتظار من أجل إجراء فحوص الأشعة والخضوع للعلاج الكيميائي وغيرها من الاحتياجات الطبية.... وعبر جريدتكم أود التأكيد أن أعلى السلطات تولي عناية هامة لإنجاح هذا المخطط الوطني لمكافحة السرطان وعبر كل مراحله، وبحسب معلوماتي فإن كل التعليمات التي وجهتها إلى الجهات المختصة فهي في طور الإنجاز وستصل إلى أهدافها قريبا، وأؤكد لكم بأن هدف الدولة يبقى رعاية صحة مواطنيها من كافة النواحي فهذه حقوق المواطن التي يكفلها الدستور. إنّ مسألةّ الصحّة العموميّة من المسائل التي تتصدّر توجهات فخامة رئيس الجمهورية، حيث أكد في برنامج التنمية 0102-4102 على إعطاء الأولويّة للهياكل الجوارية العامة والمختصة والتكثيف من المراكز الصحية، إضافة إلى تحسين النفقات التي تبذلها الدولة في مجال الصحة العمومية والوقاية من الأمراض، كما أكّد على تطوير شبكة الهياكل القاعديّة من أجل القضاء على الفوارق بين الولايات. ولا يسعنا هنا إلا أن ننوّه بالأمر الأخير الذي أصدره فخامة رئيس الدولة الخاص بإعداد مخطط وطني لمكافحة السرطان، وفي هذا دلالة واضحة على الحرص الذي توليه الدولة لصحة المواطنين، وإن كان هذا الأمر موضع فخر واعتزاز، فإنّه يضع على عاتقنا واجب التفكير الجدي والعمل الدائم لإنجاح عملية الوقاية من هذا المرض ومكافحته وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوّة بسرعة وفعاليّة. كما يكتسي هذا اللقاء أهميّة خاصة لأنّه سيكون منطلقا لحملة وطنيّة تحسيسيّة حول مخاطر سرطان الثدي والوقاية منه، تبدأ مسيرتها من المجلس الشعبي الوطني بقافلة تجوب ربوع الوطن لتوعية الناس، وتحسيسهم بأهمية الكشف المبكّر لهذا الداء الذي يجتاح العالم والوقاية منه بإجراء الفحوص المنتظمة والضرورية من أجل تقليص عدد المصابين. وفي هذا السياق لا بدّ من التنويه بالتدابير المتخذة من السيّد وزير العمل والضمان الاجتماعي الّذي أقرّ الفحص المجّاني والإجباري للمؤمّنات اللواتي تتجاوز أعمارهن أربعين 04 سنة. كما لا يفوتني أن أوجّه نداءً بالمناسبة إلى كافة الشركاء القائمين على الصحة العموميّة أدعوهم فيه إلى تكثيف الجهود لرفع هذا التحدي، وكسب رهان مكافحة السرطان بكل أنواعه، والحفاظ على صحة مواطنينا وترقية ظروف حياتهم. لو تحدثنا مع الأستاذ عبد العزيز زياري كبروفيسور مختص في الطب سبق وأن مارس المهنة، والأكيد أنك التقيت بمرضى من هذا النوع، ماذا تنصح كطبيب المرأة الجزائرية للقيام به في إطار مواجهة هذا المرض؟ أنصحها مباشرة.. كطبيب مارس المهنة وبحكم المراحل التي مرت علي فيها حالات ما زلت أذكرها وواجهت فيها حالات معقدة لمرضى من النساء، أن تشخص حالتها قبل كل شيء وأن لا تخاف أو تخجل من الذهاب إلى الطبيب، لأن التجربة كشفت لنا بأن هذا الخوف وهذا الخجل هو الذي يصل المرأة إلى مرحلة يؤسفني أن أقول ميئوس منها، إذا أنصحها لا تتركي نفسك إلى تلك الدرجة التي لا يفيد معها لا دواء ولا العلاج...شخصي حالتك مبكرا وستشفين من المرض بعون الله، لأنه من المؤسف مرة أخرى القول إن المرأة لا تأتي عند الطبيب إلا مع الآلام الحادة وبعد أن تصل إلى مرحلة صعبة جدا يعجز الطبيب على القيام بأي شيء، والمحير كما قلت لكم أن هذا المرض يتمكن الشفاء منه وبنسبة 100٪. ولهذا أجدد القول مرة ثالثة وخامسة وحتى آلاف مرة أنت وحدك الطبيبة ولا طبيب غيرك لأنك أنت من لديك النية لتشخصي مرضك وأن تنقذي نفسك من مرض سرطان الثدي وليس المستشفى، إذا لنبدأ سوية التشخيص من سن مبكرة قد تكون أفضل للمرأة، وأنتم تعلمون أنه في الدول الغربية صارت الكثير من النساء يقمن بذلك في سن مبكرة، إذا فالوقاية ثم الوقاية والتحسيس وعلى كل من تشعر حتى بالآم خفيفة في ثديها أن تحاول الفحص والكشف طبيا عليه ونتمنى الشفاء كل الشفاء لكل مريضة ومريض. حاوره: فتحي شفيق