أوضح مصدر من لجنة الصحة والبيئة بولاية غليزان، أن تقريرا أسودا كان قد أعد في دورة المجلس الشعبي الولائي، عن الوضع البيئي المتدهور، والذي بين إلى أي مدى تشكو مدينة غليزان من فوضى النفايات، إضافة للانتشار الرهيب للقمامات وسط الأحياء والتجمعات السكنية. وقد اشتكى أعضاء اللجنة التي عالجت هذا الملف، من نقص الوسائل المادية والبشرية للتكفل بجمع الكم الهائل للنفايات الموزعة على عدد كبير من الأحياء والتجمعات السكينة، وعبر الشوارع والأزقة، حيث تؤكد الأرقام أن كمية النفايات المنتجة عبر الولاية تصل 266 طنا يوميا مقابل وسائل غير كافية تتمثل في 293 عامل لتنظيف الشوارع، و438 عامل لجمعها، مع 106 سائقين ل51 جرارا، و20 عربة نقل، و15 شاحنة. كما أظهر التقرير الذي أعدته لجنة الصحة والبيئة بالولاية، أن البلديات عاجزة تماما عن التكفل بهذا الكم الهائل للنفايات، ما يزيد من حجم انتشارها وسط النسيج العمراني للتجمعات السكنية، كما أن جميع بلديات الولاية تقريبا تضم مفرغات عمومية عشوائية لا تتوفر على المعايير المطلوبة وغير محمية بسياج واق، يحد من تسرب النفايات على وسط الشوارع والأزقة. اللجنة أشارت أيضا أن مصالح البلديات وللتخلص من فوضى النفايات تقوم بحرق النفايات بصورة عشوائية، تتسبب في انتشار الروائح الكريهة، وقد طرحت ذات اللجنة إشكالات آخر يتمثل في كون هذه النفايات تجلبها السيول المطرية إلى غاية السدود، ما يتسبب بدوره في تلوث 57290م3 مياه قذرة، 90 % منها تصب في الأودية ولا تعالج رغم استفادة الولاية من مشروع محطة للتصفية ب''عمي موسى'' التي انتهت بها الأشغال منذ سنوات فقط ولا تزال لم تستغل إلى غاية اليوم. وقد تقرر موازاة مع ذلك إنجاز 03 مفرغات عمومية مراقبة بكل من بلديات ''جديوية'' و'' يلل'' و''القلعة'' بالجهة الغربية لعاصمة الولاية حسبما كشف عنه مصدر من المجلس الشعبي الولائي، بهدف التخفيف من الضغط المسجل على المركز التقني لمعالجة النفايات المنزلية ب''وادي الجمعة''، الذي يستقبل نفايات قرابة 250 ألف نسمة موزعين على 10 بلديات، بالنسبة للجهة الشرقية لعاصمة الولاية. وقد تم إعداد الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع الموزع على ثلاثة مواقع بالبلديات الثلاث، حيث حدد مبلغ موقع بلدية ''يلل'' ب 250 مليون سنتيم، بمدة إنجاز لا تتجاوز الأربع أشهر فقط، وهو ما يسمح بمعالجة منتظمة للنفايات المنزلية بعيدا عن المعالجات العشوائية. كما تنتظر ذات المصالح موافقة الوزارة الوصية على اقتراح إنشاء مركزين تقنيين لمعالجة النفايات المنزلية ب''وادي رهيو''، و''مازونة'' غرب وشمال عاصمة الولاية على التوالي، حيث ستخفف هذه المفرغات العمومية المراقبة، والمزمع إنشاؤها قريبا، من المعالجة التقليدية للنفايات المنزلية، والتي غالبا ما تتم عبر الحرق العشوائي للنفايات مع ما يسببه ذلك من أضرار بيئية وصحية، خاصة بالنسبة للسكان القريبين، فضلا عما سيحققه هذا المركز التقني من معالجة علمية للنفايات المنزلية والتخفيف من القمامات العشوائية المنتشرة بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية.