استبعد رئيس فدرالية الناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، استجابة جميع الناقلين لدعوة الإضراب التي أعلنها البعض منهم. وقال بوشريط إن دعاة الإضراب الخاص بيوم الثلاثاء القادم لا يتعدون كونهم مصلحيين يبحثون عن الانتقام من إدارة مؤسسة ''سوقرال'' بعدما قررت انتهاج سياسة صارمة لتطبيق النظام على أصحاب الحافلات، الذين كانوا يحتكمون بأحكامهم الخاصة. وكشف بوشريط باسم الفدرالية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن غالبية أعضاء الفدرالية يرفضون مبدأ إضراب ال 30 من الشهر الجاري، ويفضلون بدلا من انتهاج سياسة الحوار والمناقشة. خاصة وأن كل من مديرية النقل لولاية الجزائر ومؤسسة تسيير محطة خروبة لم تغلقا باب المشاورات. وقال المتحدث في تصريح هاتفي ل ''الحوار''، إن لجوء الناقلين للإضراب وفقا للأسباب التي قدموها غير مبرر من الناحية المنطقية خاصة وأن الزيادات في أسعار التوقف على مستوى حظيرة المحطة لا تتجاوز 40 دينارا. وبالتالي فهم يتهربون من طرح المشاكل الحقيقية على المستوى الوطني المتعلقة بالخطوط التي يستعملونها، كأن يطالبوا بزيادة أو فتح خطوط جديدة، وفتح نقاط أو محطات جديدة لنقل المسافرين وغيرها من القضايا الأساسية الني ينبغي اتخاذها حججا قوية للدخول في الإضراب باعتبار حلّها يخدم المصلحة العامة. ودعا بدلا من ذلك الناشطين النقابيين إلى الرفع من مستواهم وتعميم نظرتهم على المستوى الوطني، لأن ما جعل قطاع النقل في الجزائر يعاني هو كون النقابات لم تؤد دورها كما ينبغي، وعليه، نفضل، واصل محدثنا، عدم الانسياق في مسعى الإضراب واللجوء إلى طاولة الحوار أولا. ومن جهتها فندت سوقرال ما جاء على لسان الاتحاد، حيث أكد مالوفي محمد مساعد المدير العام للمؤسسة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن ما تنوي النقابة فعله أمر سخيف، بالنظر إلى أن الزيادة التي أثارت حفيظتها، لا تتجاوز 40 دينارا لليوم الواحد بعد أن كانت خمسة دنانير وهو مبلغ جد بسيط خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمواقف محروسة. ويقول ممثل المدير العام لسوقرال إن ما يطالب به هؤلاء هو أمر مستحيل كونهم يريدون التعامل مع المؤسسة من موقع شركاء اجتماعيين غير أن الواقع هو أن الضابط الوحيد لهذه العلاقة هو السجل التجاري. كما كذب مالوفي ما وصفته النقابة بلجوء سوقرال إلى غلق باب الحوار مؤكدا في هذا الصدد أنه وعلى مدار السنة الأخيرة كانت هناك عدة لقاءات مع ممثلي الناقلين. وأضاف أن عدد الموقعين على العريضة لم يتجاوز 77 متعاملا من مجموع 350 بل أن الكثير من هؤلاء أكدوا أنهم غير معنيين بهذه الحركة الاحتجاجية وأن توقيعهم كان نتيجة تعرضهم لضغوط، يقول مساعد المدير العام لمؤسسة سوقرال. كما أكد أغلبية الناقلين، حسب مالوفي، أنهم سيمارسون عملهم بصفة عادية الثلاثاء المقبل بل أكثر من ذلك أبدى الكثيرون منهم استعدادهم لمضاعفة العمل. واعتبر ذات المسؤول أن تهديد الاتحاد نابع من تخوف بعض متعاملي النقل من الشروط والتسعيرات الجديدة للكراء التي تنوي سوقرال تطبيقها ابتداء من .2014 وفي ذات الصدد أفاد مالوفي بأن تجار محطة الخروبة أبدوا أيضا نيتهم في تنظيم احتجاج بسبب التسعيرة الجديدة للكراء والتي تقدر ب 2000 دينار للمتر المربع الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 600 دينار للمتر المربع. وتعد التكلفة الجديدة للكراء جد معقولة مقارنة بأسعار السوق التي تتراوح ما بين 6000 و 10000 دينار للمتر المربع الواحد، خاصة مع العلم أن الكثير من أصحاب المحلات يلجؤون إلى إعادة تأجيرها بأسعار مضاعفة يؤكد المتحدث.