الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر تؤجل القضية إلى 8 ديسمبر

قررت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل النظر في الاستئناف الخاص بقضية استيراد لقاحات منتهية الصلاحية التي تورط فيها عشر(10) إطارات من معهد باستور الجزائري إلى 8 ديسبمر القادم. وكان الفرع الجزائي لمحكمة سيدي امحمد قد أصدر أحكاما متفاوتة في حق هذه الإطارات من بينها الحكم ب 10 سنوات حبسا غيابيا ضد المدير العام السابق للمعهد ميلود بلقايد الذي يوجد في حالة فرار، كما تم إصدار مذكرة توقيف دولية ضده علما أن هذا الأخير كان على رأس معهد باستور من 2002 إلى .2009 وأدين الأشخاص المتورطون في هذه القضية بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبررة. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2009 عندما تم اقتناء مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا والسل والحصبة ولقاحات للأطفال بموجب أربعة عقود وقعت مع مخابر أجنبية. وقد كشف التحقيق الذي انطلق في شهر نوفمبر 2009 سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائري كما كشف أن أغلبية العقود المبرمة مع المزودين الأجانب كانت غير مطابقة لقانون الصفقات.