أصدرت، أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، قرارا يقضي بعقوبة تتراوح بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا في حق 12 متهما أغلبهم إطارات بمجمع صيدال (فرع ''فرمال'') بتهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات· وتأتي هذه المحاكمة بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف باستثناء الطرف المدني في القضية ذاتها ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية للحراش في فرعها الجزائي بتاريخ 21 مارس الماضي، والتي قضت فيه بأحكام تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا في حق المتهمين· وقد تم تخفيض العقوبة المسلطة على المتهم الرئيسي في القضية، وهو الرئيس المدير العام السابق لفرع ''فرمال'' المتهم اسماعيل زوبير من 8 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا··