تم أمس بمقرالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر العاصمة، الإعلان عن الميزانية الأولية لسنة 2011 حيث رصد غلاف مالي يفوق ال 26 مليار دج أي بالضبط 26.019.038.00 دج ( ستة وعشرين مليار وتسعة عشر مليون و ثمانية و ثلاثون ألف دينار جزائري)، وذلك خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي أمس والممتدة إلى غاية اليوم. قسم هذا المبلغ على قسم التسيير بميزانية تفوق 14 مليار دج وذلك بنسبة 55 بالمائة و قسم خاص بالتجهيز و الاستثمار بغلاف مالي يقدر بأكثر من 11 مليار دج بنسبة 45 بالمائة، هذا من أجل النهوض بالولاية عن طريق تدعيم القطاعات و الميادين التابعة لها ، حيث حظي قطاع المؤسسات العمومية بنسبة 41 بالمائة و قطاع الأشغال العمومية بنسبة 18 بالمائة والبلديات بنسبة 16 بالمائة، بينما تراوحت نسبة المصالح الولائية والشباب والرياضة ، الري ، العمران، التربية من 5 بالمائة الى 8 بالمائة، وباقي القطاعات الأخرى كالطاقة ، المواصلات ، النشاط الاجتماعي ، الشؤون الدينية ، الحماية المدنية مابين 0.03 بالمائة إلى 2 بالمائة. للإشارة حضر أشغال الدورة كل من والي الولاية محمد عدو لكبير و أعضاء من المجلس الشعبي الولائي و الأحزاب، ومدراء المؤسسات العمومية والقطاعات . ..ووالي العاصمة يكشف عن أهم المشاريع ترقب استلام '' كلية الطب والآداب والثانوية الدولية'' الثلاثي الثاني من سنة 2011 أعلن أمس والي ولاية الجزائر محمد عدو لكبير، عن أهم المشاريع المرتقب الانطلاق في انجازها واستلامها مطلع سنة 2011 ، حيث سيتم استلام كل من '' كلية الطب، كلية الآداب ، الثانوية الدولية بالقبة '' خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011 وذلك مع الدخول الجامعي الجديد 2011 .2012 في حين سيتم الاعلان عن المناقصة الوطنية من اجل انجاز مركب بسيدي عبد الله تصل طاقة استيعابه إلى 11 ألف سرير و 21 ألف مقعد بيداغوجي ، شهر فيفري القادم من سنة ,2011 أما عن المشاريع الخاصة بقطاع الصحة فقد أكد الوالي محمد عدو لكبير عن استلام مستشفى طب الأطفال بسيدي عبد الله أواخر سنة 2011 مع مطلع سنة 2012 شأنه في ذلك شأن مستشفى زرالدة ، في حين سيتم استلام الشطر الأول من مشروعي '' الترامواي الميترو'' خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 . وقد جاءت تصريحات والي الولاية عقب مداخلته أثناء افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الولائي، الذي أكد فيها أن هدف مصالحه وسلطات المجلس الشعبي الولائي ، النهوض بالولاية خدمة لمصالح المواطنين القاطنين بالولاية.
