التمس وكيل الجمهورية أمس لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، مع دفع غرامة مالية والمقدرة ب 100 ألف دينار في حق المتهم (ح.م) النائب الأول لبلدية بني مسوس، وبصفته مسيرا لشركة النقل الخاص (ت.ن.ت) وعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق المتهمين (ب.ح) و (ب.م) و(ز.ع) بموجب التهم المتابعين بها وهي التزوير واستعمال المزور والشروع في النصب والاحتيال. قضية الحال تعود وقائعها إلى 21 جوان الماضي حين تقدم المدعو (ب.م) ببلاغ مفاده أن المسمى (ب.ح) يعتبر شريكا في المؤسسة الخاصة للنقل (ت.ن.ت) رفقة الشركاء (ح.م) و(ز.ع) مضيفا أن (ح.م) قد قام بتزوير رخص نقل العمال وسلمها للسائق لاستعمالها أثناء المراقبة من طرف مصالح الأمن في الحواجز الأمنية، حيث أكدت مديرية النقل خلال مراسلتها أن القرارات المشبوهة بالتزوير غيرمسجلة، وهي حاملة لتاريخ13 أفريل 2007 هذا الأخير الذي يصادف يوم الجمعة وهي صالحة للفترة الممتدة بين 4 أوت 2007 و4 أوت 2008 محررة لفائدة شركة نقل خاصة والكائن مقرها ببوزريعة.المتهم (ح.م) خلال الإدلاء بأقواله صرح أنه مسير الشركة وأنه من تولى التعامل في إبرام الصفقة مع مديرية مؤسسة موبيليس بغرض نقل عمالها، إلا أنه ينكر علمه بأن الوثائق الخاصة برخص النقل مزورة، وبدوره المتهم (ز.ع) بصفته ممثل زوجته (ب. ز) بالوكالة هذه الأخيرة شريكة في المؤسسة أنكر مانسب إليه من تهم، كما أنكر المتهم (ب.ح) الأفعال المنسوبة إليه مؤكدا أن (ح.م) بصفته مسير الشركة هو من كان يتولى إدارة الشركة.