ينقضي، اليوم 12 ديسمبر، آخر أجل للمتعاملين العموميين والخواص لسحب دفاتر الأعباء للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية، وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب في إطار البرنامج ذي المنفعة العامة الذي يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يغطي احتياجات البلاد حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان. وفي هذا السياق، طالب رئيس جمعية المحولين الخواص لحليب الأكياس بتمديد مهلة سحب دفاتر الشروط الخاصة بإنتاج وتوزيع إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية، خاصة وأن قرابة 20 محولا من بين 88 منتجا لحليب الأكياس على المستوى الوطني لم يحسبوا بعد دفاتر الأعباء نظرا لصعوبة التزامهم ببعض المواد التي تضمنها النظام الجديد لقطاع الحليب الذي أعده الديوان الوطني المهني للحليب. وأضاف المتحدث أن المحولين الخواص أبدوا تحفظات وتخوفات اتجاه 5 مواد حملها دفتر الشروط الجديد، لاسيما المتعلقة بتحديد كميات حليب الأكياس المعقم والمعبأ التي يلتزم بتوزيعها بشكل يومي كل مصنع حليب متعاقد كشريك مع الديوان في ولاية تواجده وإن أمكن في الولايات الأخرى، وكذا المادة التي تلزم المحولين بتقديم المعلومات حول طاقات التحويل والتوزيع وجمع الحليب الطازج من الإنتاج الوطني. وينص هذا البرنامج الجديد على تأمين وفرة الحليب المعقم والموضب في السوق بسعر 25 دينارا/ لتر، وأن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج المقدر بما لا يقل عن 50 بالمائة من الاحتياجات السنوية التي تصل إلى 5ر1 مليار لتر. فيما ستكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد على إبداء الرأي بخصوص إنتاج نحو 750 ألف لتر المتبقية، حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج. من المتوقع أن يدخل هذا البرنامج حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2011 وبشكل إرادي اتجاه مصانع الحليب العمومية والخاصة، التي ستستفيد من تحفيزات مالية مباشرة تتمثل في رفع منحة الإدماج التي ستنتقل من 5 إلى 5ر7 دينار للتر لكل مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي أي بنسبة 100 بالمائة في إنتاج الحليب الأكياس المعقم مع الحليب الطازج، كما أن كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية فإن منحة إدماجه ستصبح 5 دينار للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك.