أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى اليوم الاثنين انه يتعين على محولي الحليب سحب دفاتر الشروط للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية. و أوضح بن عيسى خلال منتدى حول الاستثمار الفلاحي في المغرب العربي انه"تم تحديد تاريخ 12 ديسمبر كآخر أجل للمتعاملين لسحب دفاتر الأعباء وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب". و أضاف الوزير أن الهدف من ذلك هو"تعزيز التكامل بين كل المتعاملين و تحسسيهم في إطار الإجراءات المحددة بوضوح من أجل إقامة ديناميكية مستدامة لفرع الحليب". وسيتم وضع هذا الإجراء الجديد الذي يخص إنتاج و توزيع حليب الأكياس بسعر 25 دج للتر الواحد ابتداء من شهر جانفي 2011 هذا و يخص هذا الإجراء وحدات الحليب العمومية و الخاصة التي ترغب في المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة بحجم إجمالي سنوي يقدر ب5ر1 مليار لتر وفق توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات الإنتاج. و ينص هذا البرنامج الجديد على أن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج و المقدر بما لايقل عن 50 بالمائة من الطاقة الإجمالية (5ر1 مليار لتر)،وستكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد على إبداء الرأي بخصوص إنتاج 50 بالمائة المتبقية.حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني و جهود جمع الحليب الطازج.