أكد، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى استمرار دعم أسعار الحبوب التي تشتريها الدولة من الفلاحين، وهذا ما يعني حسبه أن مواصلة شراء الحبوب رغم تراجع تقلب أسعاره في الأسواق الدولية، وهذا كإجراء تحفيزي للفلاحين لتوسيع مساحة الأراضي الفلاحية المزروعة لهذه الشعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح أويحيى في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة أن ''هناك إشاعات كاذبة حول إلغاء أو تغيير دعم الدولة لسعر القمح الصلب واللين والشعير ولهذا أطمئن الفلاحين أن ذلك الدعم لن يتغير وسيستمر''. وأكد الوزير الأول أنه منذ ''أن قررت الدولة رفع دعم ثمن القمح الصلب إلى 4500 دينار وإلى أكثر من 3 آلاف دينار للقمح اللين يسارع الفلاحون إلى العمل''، مضيفا أن الرفع من منتوج الحبوب سيساهم في تقليل من المضاربة واستقرار أسعار المنتوجات الفلاحية. ومن جهة أخرى تأسف أويحيى لكون القائمة الطويلة من إجراءات الحكومة والتوجيهات الواردة في الخطاب التاريخي الذي أدلى به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الفلاحين سنة 2009 بمدينة بسكرة ''بقيت منسية ولم يتم الاهتمام سوى بمسح ديون الفلاحين''، داعيا الهيئات والمنظمات المؤطرة للنشاط الفلاحي إلى إعلام الفلاحين بمضمون تلك الإجراءات الهامة. وعن الموالين أكد أويحيى أن الدولة ''لم تتخل عنهم والدليل على ذلك هو مواصلة حفر الآبار الجديدة عبر الهضاب وحماية مناطق الرعي ودعم أسعار العلف حيث يشترى ب 2500 دينار للقنطار ويقدم لهم ب 1550 دينار للقنطار. كما أكد الوزير الأول على ضرورة مضاعفة حصص علف الأغنام بمناطق الهضاب العليا والجنوب إلى غاية شهر مارس 2011 لتجنب آثار الجفاف الذي يمس تلك المناطق.