لم يحسم حزب العمال موقفه بعد من التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية، حيث قالت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون ''أن اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب المشاورة المكثفة بين أعضاء اللجنة المركزية للحزب التي دخلت في اجتماع ابتداء من مساء أمس للإعلان عن الموقف الرسمي ، وبالمقابل طالبت الأمينة العامة بانتخابات تشريعية مستعجلة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السنة المقبلة، بالنظر إلى افتقاد المجلس الشعبي الوطني الحالي حسبها إلى ما أسمته ''المصداقية والشرعية''، قائلة بأن حزبها ''يناضل من أجل برلمان حقيقي له كامل الصلاحيات بعيدا عن الرقابة". اكتفت لويزة حنون خلال عرضها للتقرير الافتتاحي بعد انعقاد اللجنة المركزية للحزب في دورته الاستثنائية تحضيرا لدورة المجلس الوطني المقررة اليوم وغدا بعرض موقف الحزب من خلال أهم النقاط التي تم التعرض لها في مشروع تعديل الدستور، حيث باركت تعديلات وتحفظت عن تعديلات أخرى. وفي هذا الإطار قالت الأمينة العامة للحزب حول مبدأ التعديل الدستوري ''أن الدساتير تتبدل في كل بلدان العالم وهدا أمر طبيعي، المهم أن يكون التعديل الحقيقي عندما نتخلص من الأزمة ". وخلال تقديمها للقراءة الأولية للتعديل الدستوري اعتبرت أن السيادة الوطنية هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه من خلال أهم النقاط. وحول نقطة المرور إلى الاستفتاء بدل البرلمان بغرفتيه أكدت المسؤولة أن المشكل ليس في هذا الأمر إنما في البرلمان الحالي الذي يفتقد للشرعية، حيث جددت تأكيدها على أنه أصبح يشكل خطرا على الأمة''، واستدلت في ذلك ب ''التناقض بين ما يعلن عنه بمجلس الوزراء ومجلس الحكومة، وبين ما يقره البرلمان من قوانين لا تخدم البلاد''، على غرار قانون المالية .2009 ومن أهم النقط التي باركها الحزب بالنسبة للتعديلات المعلن عنها بالنسبة للدستور، نجد النقطة المتعلقة بحماية رموز الثورة إضافة إلى نقطة ترقية كتابة التاريخ وتدريسه ،معتبرة أنه يجب أن ترقى كتابة التاريخ . أما عن نقطة تعزيز مكانة المرأة السياسية فقالت ممثلة حزب العمال أن'' الحزب مرتاح كليا لهذا الأمر''، مشيرة إلى أن البرلمان بفضل حزبها يضم 7 بالمائة من النساء. أما عن مسألة تحديد العهدات الرئاسية قالت الأمينة العامة للحزب أن لم تعارض هذا الأمر لكنها أكدت على ضرورة إدخال مادة سحب الثقة من الرئيس وتخويلها إلى الشعب الجزائري، معتبرة أن سحب الثقة سيكون مبدأ ديمقراطي للجزائر.