قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجلفة بثلاث سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دينار جزائري غرامة ضد (م.ع) 48 سنة من ولاية المدية لارتكابه جناية تزوير واستعمال المزور. وقائع القضية تعود إلى فيفري من السنة الجارية، أين تم إيقاف المتهم بأمرين محل بالقبض صادرين عن محكمة الحراش ومحكمة الجزائر العاصمة، ولدى تحويله ضبط بحوزته رخصة سياقة تحمل صورته وهوية غير هويته وكذا تم ضبط وكالة للتصرف في سيارة من نوع ''ديهاتسو'' محررة لدى موثق بولاية الأغواط، ووصل إيداع ملف تسجيل السيارة باسم شخص مقيم بالحراش بالإضافة إلى وكالات ضبطت بالسيارة. المتهم اعترف بانتحاله اسم غيره واستعماله المزور وأنكر تهمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية، كما صرح أحد الشهود بأن الوكالة الصادرة عن الموثق لا علاقة له بها، وبعد الاطلاع على صورة المتهم تذكر أن هذا الأخير أقام معه في نزل خلال سنة ,2006 أما الموثق فصرح بأن الوكالة غير صادرة من مكتبه وأن التوقيع الذي عليها لا يخصه والختم مقلد. تفاصيل المحاكمة تؤكد أن التكنولوجيا أحد أهم الأساليب التي يرتكز عليها المجرمون في تزوير الحقائق والإفلات من القانون، كما يمكن تغيير وجه المجتمع أو نسفه فيما تم استغلالها بطرق غير شرعية.