أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر الفصل في ملف تسهيل الهجرة السرية إلى نهاية الدورة بسبب غياب الدفاع، القضية التي يتابع بها 7 متهمين من بينهم بحاران بشركة الملاحة البحرية وشرطي ومضيف طائرة يتابعون بالإضافة إلى الجناية السابقة بتهمة استيراد وتصدير المخدرات والمتاجرة فيها والتزوير واستعماله. وقائع القضية وحسب ماجاء به قرار الإحالة تعود إلى تعود إلى تاريخ 2 ماي 2006 بعد انطلاق تحريات مصالح أمن الجزائر للتحقيق حول نشاط شبكة دولية لتهريب المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين وتزوير وثائق إدارية ورسمية تخص دفاتر الملاحة البحرية وجوازات سفر ورخصة سياقة منها وثيقة باسم شخص إيطالي يدعى ''ماريو بوادريان'' وما يعرف على هذه القضية أن المتهمين كانوا قد صرحوا بوقائع لكنهم سرعان ما تراجعوا عنها عند قاضي التحقيق وأنكروها مرجعين السبب في ذلك إلى تعرضهم للضغط والتعذيب، ومن أبرزها ما ورد على لسان أحد البحارة الذي أكد أنه يتاجر في المخدرات وذلك بمساعدة شرطيّين من ولاية بشرق البلاد، كما أنه أدخل كمية 10 كلغ من القنب الهندي، وكمية أخرى من مخدر الكوكايين منحها لمتهمين آخرين، وصرح بنقل كميات أخرى من المخدرات نحو مدينة مرسيليا، معتبرا أن مهنته كبحار تبعد عنه الشكوك، ويُنسب إليه كذلك تسهيله ومساعدته لأشخاص كي يتمكنوا من الخروج نحو أوروبا أو الدخول إلى الجزائر، ولكن بطريقة غير شرعية، وذلك عبر البواخر التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، خلال سنوات 2004 و2006 منتهجين أسلوب تزوير دفاتر الملاحة، فالعملية تتم عن طريق دفع المعني بالترحيل السري لمبلغ 2000 أورو، بعدها يتم إلصاق صورة شمسية تخصه في دفتر الملاحة، يضاف لهذا المتهم مضيف طائرة يُنسب إليه جلبه للمخدرات الصلبة من باريس خلال إحدى رحلاته الجوية مستغلا مهنته لتمرير هذه السموم، حيث أنه حسب التحقيقات الأولية يستغل سفرياته اتجاه أوروبا والدول الإفريقية لإحضار المخدرات، وحسب ماصرح به متهم ثالث اعتبر أن مهمته انحصرت هو الآخر في تهريب الأشخاص الراغبين في مغادرة التراب الوطني انطلاقا من الموانئ مقابل ثمن معلوم، ويضاف للمتهمين شرطي يعمل بإحدى ولايات الشرق الذي سبق له أن مرر كمية 5 كلغ من مادة الكيف المعالج سلمها لشخص آخر مقابل مبلغ 750 أورو واستلم مرة أخرى سبيكة من الذهب الأصفر
