كلف الوزير الأول أحمد أويحيى فوج عمل خاص بإعداد مشروع مخطط العمل الذي سيتم إتباعه لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري بغرض تقديمه في مجلس الوزراء وذلك قبل عرضه أمام نواب البرلمان. عقدت الفريق الوزاري، أمس، اجتماعا تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، وبتفويض من رئيس الجمهورية، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، وأفاد بيان صدر عقب الاجتماع اطلعت ''الحوار'' على مضمونه أن الاجتماع تم التطرق فيه أولا إلى تحضير مشروع مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. وبهذا الصدد وتطبيقا لأحكام الدستور وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية، قامت الحكومة رسميا بإنشاء فوج عمل مكلف باستكمال مشروع مخطط العمل قبل نهاية الشهر الجاري بغرض تقديمه في مجلس الوزراء وذلك قبل عرضه أمام البرلمان. أما النقطة الثانية التي تم التطرق إليها في خضم هذا الاجتماع فتتعلق بعرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل حول برنامج عمل الجزائر في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، حيث أستمع أعضاء الحكومة إليه. وقد سمح تقديم هذا العرض- حسبما أشار إليه ذات المصدر- بتقييم مدى تنفيذ برنامج الجزائر في مجال أسلوب الحكم في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ويستخلص من ذلك خصوصا أن الجزائر ترغب في الاستفادة الكاملة من التجارب والعبر المستخلصة من المسار الهام لتقييم أسلوب الحكم المنتهج عبر التراب الوطني خلال ما يقارب 18 شهرا، وأن تنفيذ برنامج العمل كرس تمسك بلادنا بالوفاء بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها بكل سيادة من خلال انضمامها إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. أما النقطة الثالثة التي درستها الحكومة فتخص موافقتها على مشروع مرسوم رئاسي يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية قدمه وزير المالية كريم جودي. وتتعلق النقطة الرابعة التي تناولتها الحكومة في اجتماعها الدراسة والمصادقة على مرسوم تنفيذي يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة قدمه وزير التجارة الهاشمي جعبوب. وتجدر الإشارة هنا - حسب ما أشار إليه ذات البيان- إلى أن هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للقانون الصادر سنة 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سيسمح بتدعيم الشفافية في مجال العلاقات التجارية بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين. كما يرمي إلى تعزيز حماية المستهلكين أكثر فأكثر. وبهذا الشأن فيهدف هذا المرسوم خصوصا- استنادا إلى ذات المصدر- إلى تقنين دعائم الإعلام حول الأسعار، والتسعيرات التي يمكن استعمالها، وكذا الإعلام المتصل بالعناصر المشكلة للأسعار والتسعيرات التي يجب أن ترد في هذه الدعائم. وتخص النقطة السادسة التي تمت مناقشتها في الإحتماع، المصادقة على مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وتشكيلة وكيفيات تنظيم وسير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي . وذكر البيان إن هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للقانون الصادر في فيفري 2008 المتضمن القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين، ينظم سير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين الذي يضم كافة الفاعلين المعنيين ويشكل فضاء للتشاور وتقديم الاقتراحات حول كل المسائل المرتبطة بهذا الميدان. وكنقطة سادسة وأخيرة، درست الفريق الوزاري وصادق على مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأول بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية من جهة، أما الثاني فيخص الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف من جهة أخرى. ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه لأويحيى مباشرة بعد استبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول، طبقا للتعديل الدستوري الذي زكاه البرلمان بغرفتيه بأغلبية ساحقة، وبعد إصدار الرئيس بوتفليقة للقانون المتضمن تعديل الدستور.وبموجب الأحكام الجديدة يلغي الدستور وظيفة رئيس الحكومة و ينص في مادته 77-5 على أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول بدل رئيس للحكومة.
