أكدت نتائج ملتقى تبادل الأفكار حول إعداد خطة عمل تحسين نوعية الخدمات والامداد بالطاقة الكهربائية والغاز المقدمة من قبل شركة سونلغاز، على أن الصعوبات المتكررة والأعطال الفنية على شبكات النقل والتوزيع فضلا عن نوعية الخدمات الردئية المقدمة تسهم بشكل سلبي في استحداث الثروة والرفاه المقدمة للعملاء وعدم رضاهم على ما يدفعونه، ويطرح في الوقت نفسه مسؤولية الموزعين اتجاه الخدمة العامة على الطلب. وأشار وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في تقرير تناول أشغال الندوة مؤخرا الى تخصيص مليار دولار سنويا لضمان جودة وسلامة وأمن المنشآت وفي تنفيذ المشاريع الاستثمارية لشركة سونلغاز، قصد تحسين الأداء الاداري وتنظيم شبكات التوزيع والحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على الزبائن، باعتبار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الموزع الرئيسي ولها دور المرافق ل 17 سياسة تنموية للامدادات الطاقوية لجميع العملاء. وأكد الوزير على ضرورة إنشاء فرق العمل فرق مخصصة لخفض عدد من المشاكل التقنية ومن ثمة تحسين نوعية الخدمة في الأجلين المتوسط والطويل، وتعقب المعلومات الواردة من قبل المستهلكين والموزعين ومدى مصداقيتها. وذكر المسؤول أن رسم خرائط للمخاطر الحوادث المحدقة بخطوط وقنوات النقل والتوزيع على جميع الامتيازات يسهل من اتخاذ إجراءات فورية للتدخل، وعلى وجه التحديد ضرورة توقع الطلب والتوزيع على الطاقة والحوادث، وتحسبا لتلبية مهام الخدمة العامة من قبل شركة سونلغاز لأن مسؤولية تقع على عاتقها. وقال المدير العام لشركة سونلغاز إن هذه الأخيرة استثمرت أكثر من 287 مليار دينار لتنفيذ أعمال كهربائية ذات أهداف مزدوجة، تتعلق بتلبية الاحتياجات الجديدة نتيجة تزايد الطلب من قبل الزبائن في السنوات المقبلة، وكذا ضمان أفضل نوعية من الخدمة لصالح الزبائن العاديين والصناعيين، وذلك بتجنيد 3450 عون جديد لتعزيز دور فرق التشغيل على مستوى الشبكات مع مضاعفة مدة تكوينهم الفعلي لتجنب تكرار نفس الحوادث. وطالب ذات المتدخل بإعادة النظر في تخطيط تطوير شبكات توزيع تصحيح التوقعات على أساس من التطورات الفعلية استهلاك الطاقة من طرف الزبائن، مضيفا أن الافتقار الى الدقة في التشغيل والصيانة أدى الى التأخر في الالتزام بعض الاستثمارات مباشرة امداداته في الآجال المحددة.