أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة ''ستسهر على استكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية امتثالا لإرادة الشعب السيدة''، مؤكدا من جهة أخرى ''عزم قوات الأمن على مواصلة عملية مكافحة الإرهاب بكل حزم". وقال أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن هناك ''تعليمة رئاسية تقضي بضرورة معالجة الملفات العالقة بفعل البيروقراطية أو جراء تهاون الأسر المستفيدة أحيانا". وأبرز الوزير الأول في هذا السياق أهمية العمل من أجل تسوية هذه الملفات العالقة طبقا للقانون المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ونصوصه التطبيقية. ومن جهة أخرى أكد أويحيى عزم قوات الأمن على مواصلة عملية مكافحة الإرهاب بكل حزم، مشيرا إلى أن نتائج هذه المكافحة قد تعزز أكثر فأكثر بفضل اليقظة المستمرة للمجتمع ووسائل الإعلام من خلال ''تفادي جعلها منابر في خدمة المجرمين الذين لم يعد لهم من هدف سوى جلب الأنظار إلى مكائدهم الدنيئة". وأضاف الوزير الأول في عرضه أن مكافحة الإرهاب ستفضي إلى هدفها المنشود وأن الدولة عازمة على ترك الباب مفتوحا، أمام كل من له استعداد للعدول عن الإجرام والعودة إلى جادة الصواب وأتباع تعاليم ديننا الحنيف الذي يقدس الروح البشرية ويدعو إلى التسامح . وأكد أويحيى أن ''الباب مفتوح أمام كل الذين يريدون العودة إلى صفوف شعبهم الذي طالما عانى من جرائم الإرهاب والى أحضان الجزائر وطن الجميع دون إقصاء". وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد شرعوا في مناقشة مخطط عمل الحكومة بداية من صبيحة أمس في جلسات علنية صباحية ومسائية وتستمر إلى غاية يوم الخميس المقبل برد للوزير الأول على مختلف التساؤلات والانشغالات التي سيطرحونها عليه.