أكدت الحكومة ضمن مخطط عملها خلال الأشهر القادمة، حرصها على استكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية امتثالا لإرادة الشعب السيدة، كما أعربت عن استعدادها التام للسهر على تهيئة ظروف جيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد 4 أشهر من الآن، وتطبيق الأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير على أرض الواقع. وينم حرص الجهاز التنفيذي على استكمال تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من التزامها بتجسيد التعليمات التي وجهها لها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه مجلس الوزراء الشهر الماضي، حيث كلف الحكومة بتفعيل أداء اللجنة الوطنية لتنفيذ تدابير الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية ونصوصه التطبيقية، ولا سيما من خلال تسريع عملية معالجة ملفات المعنيين بهذه التدابير ورفع الحواجز البيروقراطية التي اعترضت السير الجيد لتسوية كافة الملفات المدرجة ضمن أحكام هذا الميثاق، الذي وصفه الرئيس بوتفليقة في خطابه أثناء إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة بالميثاق الغليظ، "وعهد الدولة الذي سأتشبث به مهما كلفني ذلك من ثمن". وقد ذكر الوزير الأول السيد احمد أويحيى أثناء عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأوضاع الأليمة التي سادت الجزائر قبل بداية تطبيق السياسة الرشيدة للرئيس بوتفليقة من اجل استعادة الأمن والسلم لربوع البلاد، وتحقيق المصالحة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا بأن الجزائر، التي ابتليت حينها بالإرهاب الهمجي ظلت واقفة بفضل المقاومة البطولية لشعبها الأبي والتضحيات الجسام لقوات الأمن والجيش الوطني الشعبي، واستطاعت الخروج من النفق المظلم ومن عشرية الدم والدمار بفضل تلاقي الالتزام الشجاع للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع الإرادة السيدة للشعب الجزائري، الذي زكى مساعي الرئيس النبيلة والمتضمنة في برنامجه الرئاسي، بداية من قانون الوئام المدني الذي كرسه استفتاء شعبي عارم في سنة 1999، ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب في استفتاء سبتمبر 2005. وستعمل الحكومة ضمن خطة عملها المستقبلية على السهر على تطبيق سياسة يد الدولة الممدودة إلى كل من له استعداد للعدول عن الإجرام والعودة إلى جادة الصواب وإلى صفوف الشعب وأحضان المجتمع، وبالموازاة مع ذلك تستمر في دعم جهود محاربة بقايا الإرهاب بكل حزم، ومطاردة العناصر الإرهابية التي لازالت ترفض التوبة والاستفادة من تدابير العفو والإجراءات التخفيفية المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على غرار العديد ممن استفادوا منها منذ بداية العمل بها في مارس 2006. ويجدر التذكير في هذا السياق إلى أن الجهات المخولة بتنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، استقبلت نحو 13100 ملف، وقامت بتسوية 5730 ملفا منها، بالتزام مالي تفوق قيمته 4,20 مليار دينار. كما تم التكفل ب5930 ملفا خاصا بالأشخاص الذين تم فصلهم عن عملهم بسبب تورطهم في وقائع مرتبطة بالمأساة الوطنية، وسمحت العملية بالتحاق 1455 شخصا بمناصب عملهم الأصلية بينما تحصل 3734 شخصا على تعويضات، مع الإشارة إلى أن الدولة خصصت لهذه الفئة غلافا ماليا يفوق 7,30 مليار دينار، بينما بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من إجراءات إلغاء المتابعات القضائية إلى غاية شهر فيفري الماضي 2226 شخصا، واستفادت من التعويض 5500 عائلة من عائلات المفقودين المقدر عددهم ب6145 شخصا. ودعما لجهود استكمال تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فقد خصصت الحكومة في قانون المالية 2009، غلافا ماليا لتعويض ضحايا الإرهاب. من جانب آخر؛ وموازاة مع استكمال تجسيد برنامج رئيس الجمهورية فإن الحكومة ستعكف أيضا على تحضير الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الربيع المقبل، حيث تلتزم في هذا الإطار ضمن مخطط عملها على توفير كل الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وكفيلة بتمكين الشعب من اتخاذ قراره بكل سيادة. ويندرج ضمن العمليات التي ستسهر على توفيرها في هذا الصدد التقيد الصارم بأحكام قانون الانتخابات المعدل في نوفمبر 2003، والسهر على تجنيد الموارد البشرية للإدارة والتي سيصل تعدادها إلى 600 ألف عون، مع توفير الظروف المادية اللازمة لإنجاح كل مراحل هذا الموعد الإستحقاقي الهام بداية من تهيئة أجواء مواتية للحملة الانتخابية. كما ستسهر الحكومة في إطار تنفيذ مخطط العمل الذي يعرض اليوم بمجلس الأمة، بعد أن صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، على تنفيذ التعديلات الجديدة التي عززت الدستور الجزائري ولا سيما من خلال ترتيب الملفات الهادفة إلى تعزيز دور الدولة في ترقية كتابة التاريخ وتدريسه وتكييف القانون العضوي ذي الصلة بدعم مكانة المرأة في المجالس المنتخبة.
