كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية مستغانم أنه شرع مؤخرا في المتابعة القضائية لثلاثة آلاف فلاح استفادوا منذ ثماني سنوات من قروض بنكية في إطار الدعم الفلاحي وتقاعصوا فيما بعد عن تسديدها لحد الآن. وأوضح ذات المسؤول أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة لتدعيم هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة من خلال توفير إمكانات مادية، بما في ذلك مختلف أشكال الدعم لتحسين المردود والإنتاجية وفرض المنتوج الجزائري في الأسواق. غير أن 98 بالمائة من الفلاحين الذين استفادوا من الدعم المالي لم يقدموا على إرجاع ديونهم بعد. وحسب مدير المصالح الفلاحية بالولاية فإن 150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالولاية تابعة للخواص، و54 ألف هكتار تابعة للدولة. للتذكير فقد سدد الفلاحون المدانون لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبر الوطن إلى غاية شهر رمضان الفارط 5 مليار دج من مجموع مستحقات الصندوق عليهم، والمقدرة بحوالي 17 مليار دج حسب ما أعلنه مؤخرا بولاية بومرداس الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. وكان ذات المسؤول قد أوضح على هامش الجمعية العامة للاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين لبومرداس أن هذه الديون المتراكمة لأكثر من ثماني سنوات هي مستحقات الصندوق في ذمة حوالي 130 ألف فلاح عبر التراب الوطني.