حجم الأسواق الفوضوية يرتفع إلى 60 في المائة

تشير دراسة قام بها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لواقع السوق في الجزائر إلى طغيان التجارة الفوضوية وانتشار الأسواق الموازية، بالإضافة إلى غياب الثقة بين المستهلك والتاجر في مختلف تعاملاتهم اليومية، مع قلة الاعتبار الذي يمنح للنشاط التجاري والحرفي من قبل المعنيين. وأوضح الناطق الرسمي للاتحاد أن السوق الفوضوي بلغ نسبة 60 في المائة من حجم الوطني وينشط بها نحو 2ر1 مليون تاجر بطريقة غير قانونية، إلى جانب 5ر1 مليون تاجر مقيد لدى السجل التجاري في سوق بإمكانه استيعاب ما يزيد عن 3 ملايين تاجر وفق المعايير الدولية.
وكشف المسؤول عن برنامج لتأهيل الفروع ولجان الاتحاد على المستوى الوطني بالتنسيق مع مكتب الخبرة الألماني ''جي. تي .زاد'' للتعاون التقني مع الجمعيات المهنية والنقابية للمؤسسات، قصد ترقية المستوى التكوين للمثلي ومسيري اللجان وترقية التشغيل المهني داخل الجمعيات عوض النشاط التطوعي، وتثمين كيفيات ربط الشراكة مع جمعيات ومؤسسات مهنية أجنبية وفي صيغة رابح - رابح. وأكد المتحدث أن الاتحاد يدعم مسار الانضمام إلى منطقة التبادل العربي الحر لعدة اعتبارات ومزايا يتيحها ذلك للجزائر، نظرا للفارق القليل في مستوى التسيير والإنتاج بين الدول العربية مما يسمح بتطوير الآليات الإنتاجية والتنافسية لعدة قطاعات دون التأثر بالنتائج السلبية للاتفاق، وكذا التقليل من هوامش الربح على تداول المنتجات العربية عبر الدول الأوروبية إلى غاية الأسواق المحلية. واعتبر ذات المسؤول أهم حدث لاتحاد التجار خلال 2008 تعليمات رئيس الجمهورية في جلسات الاستماع للقطاعات الوزارية من أجل تنظيم السوق والنهوض به، من خلال تأسيس شبكة وطنية للتوزيع في إطار البرنامج الخماسي المقبل مع استحداث منصب وزير منتدب مكلف بتنظيم السوق.