أعلن شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة أن مصالحه تعمل على إعادة الاعتبار للوجهة السياحية ببلادنا من خلال إطلاق مشاريع لمستثمرين وطنيين تدخل في إطار المخطط التوجيهي للتنمية السياحية ,2025 وقد قامت في مدة سنة ابتداء من جانفي 2008 على توقيع عقود للشراكة مع هؤلاء المستثمرين لبناء 283 فندقا على مستوى التراب الوطني، ستمكن من توسيع عدد الأسِرّة في إطارها إلى 38 ألف سرير، وتوفير 25 ألف منصب شغل. وأوضح رحماني في كلمته التي ألقاها أمس بنزل الهيلتون بمناسبة إشرافه على توقيع 90 عقد مابين مدراء السياحة والمرقين المستثمرين، أن العملية التي تمثل الثالثة من نوعها تدخل في إطار التسهيل والمرافقة لإعطاء نفس جديد للسياحة الجزائرية، قائلا بأن ''الجزائر ليس بلدا سياحيا، وهي في طور بناء وتشيد السياحة''، مشيرا إلى هذه الخطوة تتطلب استثمارا في جميع التجهيزات، لاسيما منها النقل، الخدمات والجودة، بالإضافة إلى الحملات الترويجية التي تعمل على تجديد وتجميل صورة الجزائر داخليا وخارجيا لمحو الصورة القاتمة التي ألصقوها ببلادنا. فبالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين، إلا انه من الضروري بناء وانجاز مثل هذا النوع من المشاريع، وأكد الوزير في هذا السياق أن التوجه الصحيح في الوقت الحالي في ظل الأزمة المالية العالمية هو الاستثمار في القطاع السياحي، على اعتبار أنها المخرج الصحيح، كونه بديلا مثاليا لعدد كبير من القطاعات كما يمثل عاملا أساسيا لإنشاء الثروة. وفي نفس الإطار، ذكر رحماني أن الجزائر دخلت في معركة لبعث عدة استثمارات في إطار البرنامج الحكومي، مشيرا إلى مشاريع النقل المتمثلة في الميترو، ترامواي وغيرها، فضلا عن الاستثمار في الخدمات والجودة بإطلاق مخطط مع 100 فاعل في المجال لتحسين الأداء والخدمات والجودة، للتقرب من المقاييس المعمول بها عند جيراننا. يشار إلى أنه بهذه العملية الثالثة خلال سنة واحدة، يصل عدد المشاريع السياحية إلى 283 مشروع، علما أنه تم توقيع 82 عقدا شهر جانفي 2008 في العملية الأولى من نوعها لتجهيز 6 آلاف سرير، ليتم شهر ماي من السنة الماضية التوقيع على 111 مشروع ستسمح بإنشاء 11 ألف سرير.