مدير شركة خاصة متهم بالتزوير وخيانة الأمانة

باعتراف غير مسبوق مثل المتهم (ب. بدرالزين) أمام محكمة الجنايات المتابع بجناية التزوير في محررات عمومية واستعمال المزور وجنحتي خيانة الأمانة والاستيلاء على مال الشركة، حيث أثبتت التحقيقات أنه زور عقد كراء للاستفادة من قرض بالبنك، واستغل شقة خاصة بالشركة لأغراضه الخاصة، كما منح عدة أشخاص شهادات عمل من المؤسسة رغم أنهم لا يعملون بهذه الأخيرة، وهذا بهدف الحصول على التأشيرة، وقد التمس ممثل الحق العام معاقبته ب 20 سنة سجنا نافذا.
القضية وصلت للمحكمة بعد الشكوى التي تقدم بعها شريك المتهم في 11 جوان 2006 الذي أسس معه شركة خاصة تعرضت بعد حوالي سنة للإفلاس، واكتشف التلاعب الذي قام به المتهم، وبموجب هذه الشكوى أحيل الملف للتحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس حيث استدعي المتهم الذي خضع لاستجواب الضبطية القضائية واعترف بالتزوير، كما اعترف بتأجير سكن خاص بالشركة لشخص أجنبي ذهبت عائداته لصالحه، واعترف بنقله مبلغا ماليا معتبرا من الشركة واستغله لأغراضه الشخصية، وبنفس الاعتراف مثل أمام قاضي التحقيق في الحضور الأول والثاني، ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات أكد من خلال استجوابه من قبل رئيس الجلسة أنه أسس الشركة مع صديقه (ج. مقران) في 2003 أين استأجروا المقر لمدة 23 شهرا، وعندما تقدم من البنك لاقتراض مبلغ بقيمة 10 ملايين دينار للانطلاق في المشروع وضع له هذا الأخير شرطا يتمثل في المدة التي يجب أن تكون فيها مدة الاستئجار والتي تفوق ثلاث سنوات، فلم يجد الحل سوى في تزوير عقد الإيجار الذي تحول من 23 شهرا إلى 108 شهر وتحصل بموجب هذا التزوير على المبلغ الذي استعمل لإنجاز عدد معتبر من المشاريع، مبررا فعلته هذه بأنه تعرض لضغط كبير جعله يختار هذا الحل الذي كان يدرك أن القانون يعاقب عليه، أما عن تهمة خيانة الأمانة فقد حضر محاسب الشركة وأثناء مواجهته بالمتهم أكد أن هذا الأخير قد سحب من حساب الشركة مبلغ 230 مليون سنتيم، ووعده أنه سيعيدها في أقرب وقت، وأنه سيشتري بها لوازم للشركة إلا أنه لم يفعل حتى أشهرت الشركة إفلاسها، وقد تبين أنه استغل هذا المبلغ في شراء لوازم كهرومنزلية من النوع الرفيع، البعض منها أخذها لمنزله والبعض الآخر سوقت وذهبت عائداتها لحسابه الخاص، وفي ذات السياق أظهرت التحقيقات أن المتهم قدم عدة شهادات عمل لأشخاص لايعملون أصلا في المؤسسة وهذا بغرض حصولهم على تأشيرة للسفر إلى دول أوروبية، أما فيما يخص الشقة التي أجرها لأحد الأجانب فقد أوضح أنها ملكه وضمها للشركة كواحدة من ممتلكاته في هذا المشروع، إلا أن الرئيس واجهه بالتحقيق الذي أجري في هذا المجال الذي أكد أن الشقة ملك للشركة وقد أجرها هو لشخص أجنبي كان يتلقى مقابلها أموال بالعملة الصعبة، كما أظهرت التحقيقات أنه أجرها لجماعة من العمال الصينيين، حيث كان يتلقى مقابل ذلك عروضا خيالية وكانت تذهب لحسابه الخاص. شريك المتهم غاب عن المحاكمة إلا أن هيئة المحكمة استندت على أقواله عند الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق أين حمل المتهم مسؤولية إفلاس الشركة من خلال التلاعبات التي قام بها، وقد ذكر دفاعه الذي تأسس كطرف مدني ذلك ملتمسا من هيئة المحكمة تعويض موكله جراء الشراكة التي جمعته بالمتهم، وهو نفس ماذهب إليه ممثل القرض الشعبي الوطني الذي فقد مبلغ 10 ملايين دينار كان قد أقرضها للمتهم ولم يعدها وطالب بالتعويض. ممثل الحق العام قال إن الاعتراف سيد الأدلة، والمتهم اعترف بالتزوير وخيانة الأمانة والتمس في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، أما دفاع المتهم فقد طالب بتخفيف العقوبة عن موكله مستندا على اعترافه الذي يؤكد ندمه على ما اقترفه.