فرج عمر عبد العزيز تحول إلى فرج عبد العزيز العويني للاحتيال على السلطات الجزائرية و تعهد أمام بوتفليقة قبل أربعة سنوات ببناء فندق الماريوت أسئلة عالقة؟ هذه القضية تدفع إلى التساؤل عن الجهات التي يمثلها هذا المسؤول الليبي في الجزائر وما فائدة الجزائر من هذه الشراكة التي تبنى على أنقاض أموال الجزائر ولفائدة الأجانب حيث يتلقى العاملون الليبيون في الجزائر منذ سنة 2001 رواتب شهرية بالعملة الصعبة تقدر بأزيد من 15 ألف دولار فضلا عن مبالغ مالية كبيرة بالدينار الجزائري.بعد مرور أربع سنوات على وضع الرئيس بوتفليقة لحجر الأساس لمشروع انجاز فندق "الماريوت" المحاذي لفندق "الشيراطون" بإقامة الدولة نادي الصنوبر والذي أوكلت مهمة إنشائه لمؤسسة تطوير الفندقة الجزائرية بالشراكة مع شركة ليبية، علمت "النهار" من مراجع مقربة من شركة التسيير الفندقي أن أزمة غير معلنة بين الجزائر وطرابلس طفت للسطح خلال الأسابيع الأخيرة بسبب هذا الملف الذي أزعج التقارب الحاصل بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الليبي معمر القذافي. وبدأت هذه الأزمة في 14 جويلية الماضي بعدما توقف الطرف الجزائري عن التعامل مع نظيره الليبي بعد فشل كل المحاولات التي تمت لضمان إدارة وتسيير مشترك لهذه الشركة التي تأسست سنة 2001 وكان التوافق الحاصل على تسيير مشترك وهو ما تم خلال العهدة الأولى التي مدتها ستة سنوات حيث تولى الطرف الليبي رئاسة مجلس الإدارة بينما تولت الجزائر الإدارة العامة والتسيير لكن مع انتهاء العهدة الأولى تدخل الطرف الليبي عبر ممثل شركة الاستثمارات الليبية في الجزائر المدعو فرج عمر عبد العزيز لفرض أحد مساعديه لتولي كل شيء دون مشاركة الطرف الجزائري وهو ما فجر الخلافات بين الطرفين حيث عبرت الجزائر عن رفضها لأن تبقى الإدارة والتسيير أحادي الطرف من الجانب الليبي سيما وأن قيمة التمويل والمقدر ب 400 مليار سنتيم هي أموال جزائرية تم الحصول عليها في إطار تمويل مباشر من القرض الشعبي الجزائري. ووضعت هذه الأزمة بروتوكول الإتفاق الموقع بين وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو مع نظيره الليبي سنة 2001 والذي يخص بناء ثلاثة فنادق منها فندق الشيراطون بوهران وفندق بحاسي مسعود وفندق الماريوت بإقامة الدولة نادي الصنوبر بمحاذاة شيراطون الجزائر أمام أزمة حقيقية ستدفع السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في هذه الشراكة اللغز سيما بعد بروز معطيات جديدة في الملف. تزوير وثائق للحصول على علاوات بشركة "فرح" المغربية توفرت لدى "النهار" معلومات موثقة تفيد بأن المسؤول الليبي في هذه الشركة المختلطة الجزائرية الليبية يدعى فرج عمر عبد العزيز يوجد محل متابعة قضائية بسبب أمر بالقبض الدولي من قبل الشرطة الجنائية والعربية والدولية "الانتربول"، وهو متابع قضائيا في الكويت بسبب فضائح مالية وتزوير في محررات وحكم عليه بالأبعاد النهائي بعد انقضاء عقوبة السجن 10 سنوات، ورغم ذلك نجح في الحصول على منصب مساعد المدير العام وإقامة لمدة سنة بالجزائر والاستفادة من شقة في إقامة الدولة بنادي الصنوبر قبل أن يلجأ إلى تغيير هويته ليصبح باسم فرج عبد العزيز العويني بعد صدور الحكم القضائي ضده ولتجنب ملاحقته أمام القضاء الجزائري أو توقيفه من طرف مصالح الشرطة الجزائرية. وقد تحصلت "النهار" على معلومات ووثائق تثبت هذه المعطيات مما وضع السلطات الجزائرية الليبية أمام فضيحة كبيرة سيما وأن الأمر يتعلق بالتزام رسمي قدم أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولم تستطع السلطات في الجزائر وطرابلس تجاوزه بسبب اكتشاف هذه المعطيات. مسؤول الشركة الليبية المعنية بانجاز فندق "الماريوت"، من مواليد 15 مارس 1946 بزلطن بالجماهيرية الليبية، يواجه أمرا دوليا بالتوقيف صادر عن "الأنتربول" منذ 19 فيفري 2002، ومحكوم عليه غيابيا بدولة الكويت، بالسجن لمدة عشر سنوات نافذة مع الشغل والعزل وإلزامه برد مبلغ 6731714 درهم مغربي، وتغريمه بضعفه، وإبعاده عن دولة الكويت بعد تنفيذ العقوبة، بتهمة الاعتداء على الأموال العامة لدولة الكويت والتي يتم استثمارها بالمملكة المغربية. ويواجه العويني، حسب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الجنايات التابعة للمحكمة الكلية لدولة الكويت، بتاريخ 13جانفي 2003، تحوز "النهار" على نسخة منه، تهمة الاستيلاء على أموال الغير، بغير وجه حق، بعد استيلائه على ما يزيد عن6731714 درهم مغربي، التي تعود ملكيتها لشركة "فرح العرب" التي تسهم فيها دولة الكويت بنسبة تزيد على 25 بالمائة، باعتباره كان يشغل مديرا عاما لهذه الشركة، وحسب قرار الإحالة فإن المتهم ارتكب تزويرا في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو القرار الصادر منه في 29 نوفمبر 1988، ومنحه مكافآت سنوية بأن اثبت فيه موافقة رئيس مجلس الإدارة على منحه هذه المكافآت، في الوقت الذي لم تصدر فيه هذه المكافأة وكانت الوثيقة المزورة، صالحة للاستعمال على النحو الذي أراده المتهم. استولى مع شريكيه على 228.456.399 دينار كويتي وقد أنشئت المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية سنة 1975 والتي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة 99 بالمائة، حيث تمارس إدارة استثمارات الكويت بالخارج وبدأت المجموعة نشاطها في المغرب ثم تطورت وساهمت في شركة فرح المغرب للإنعاش السياحي ثم في شركة سفير ، وكان للشركات الثلاث رئيس مجلس إدارة مغربي وهو المتهم الأول في القضية، زين العابدين العلوي، في حين تولى المتهم الثاني في القضية الكويتي، احمد خالد عبد العزيز إبراهيم الجناعي، المنصب منذ 1979 إلى غاية 1995، وبعد اكتشاف وجود خلل في الإدارة في فترة المتهم الأول، تم تكليف مكتب تدقيق خارجي "مكتب ارنست يونغ" بإجراء تدقيق على الشركات، وانتهى التحقيق إلى وجود شبهات حول تصرفات المتهمين الثلاث، ومخالفات تمثلت في حصولهم على أموال دون وجه حق، مما الحق ضررا بالمال العام الكويتي، بعد أن استولى المتهم الأول على مبلغ 9666684 درهم مغربي، تمثل في زيادة غير مستحقة في راتبه الذي كان يتقاضاه من الشركات الثلاث ومصاريف شخصية أنفقها ومضافة على حساب الشركات، كما سهل استيلاء المتهم الثاني على مبلغ 18632424 درهم مغربي لأنه هو المسؤول عن مراقبة الصرف، كما تسبب في إلحاق ضرر مادي بشركة سفير قدره 900.000 درهم مغربي، حين أغفل لدى تعاقده على بيع شركة سفير أسفار المبلغ في بنود العقد، رغم انه دين في ذمة الشركة المبيعة، كما استولى المتهم الثالث العويني على مبلغ 6731714 درهم مغربي، حيث يعادل اختلاس المتهمين الثلاث لمبلغ 228.456.399 دينار كويتي. وقد أثبتت شهادات الشهود أمام هيئة المحكمة، وتقرير ارنست بونج، وكذا تقرير لجنة خبراء وزارة العدل، وكتاب المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية ل 13 فيفري 2002، الى جانب كتاب بنك الكويت المركزي لسنتي 2001 و2002، استيلاء وتسهيل استيلاء المتهمين على المبالغ الواردة، حيث كان المتهمون الثلاثة بحكم الموظفين العموميين، لشركات تساهم فيها دولة الكويت، بنسبة تزيد عن 25 بالمائة من رأسمالها، وقد تحقق الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المبالغ الواردة وتسهيل الاستيلاء عليه في حق المتهمين، وقد قام القصد الجنائي في حقهم إذ اتجهت إرادتهم إلى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه خاصة وأن المتهمين لم يمثلوا أمام النيابة العامة. حكم غيابي بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة بضعف المبلغ المختلس وقد أصدرت المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة، حكما غيابيا يقضي بمعاقبة كل المتهمين بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ والعزل وتغريمهم متضامنين ضعف المبلغ ب228.456.399 دينار كويتي، وإبعاد المتهمين الثاني والثالث عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة. وقد تقدم فرج عمر عبد العزيز، إلى الجزائر للعمل كمساعد للمدير العام المكلف بانجاز وبناء الفنادق، ومنح له تصريح للعمل لمدة سنة تتراوح بين الفاتح أكتوبر 2001 والفاتح أكتوبر 2002، من قبل شركة تطوير الفندقة الجزائرية، خلال المدة التي كانت قضية المتهم بين يدي العدالة، و تمكن المعني من نيل شقة بإقامة الدولة، بنادي الصنوبر. وتشير وثيقة السيرة الذاتية التي قدمها إلى الشركة الجزائرية، إلى أن المعني فرج عمر عبد العزيز، من مواليد 15 مارس 1946 بزلطن الليبية، يحمل الجنسية الليبية، متزوج وأب لستة أطفال، حاصل على شهادة ليسانس في الحقوق، وشهادة ماجستير في الحقوق التجارية، بجامعة هوارد بواشنطن، كما أنه يملك خبرة في المجال البنكي لمدة 14 سنة ببنك صحاري، وبنك النهضة العربية، وشغل منصب مدير القسم المالي الدولي، في الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية بين سنتي 1984، 1986، ومنصب رئيس مجلس إدارة للمؤسسة الجزائرية الليبية، للنقل البحري بين سنتي 1986- 1987، وبين سنتي 1987 -1998 عمل مديرا عاما للشركة المغربية لإنعاش السياحة "فرح "، ومدير قسم فرعي بالشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية بين سنتي 1995 -2001 ، كما اشتغل عضوا بمجلس الإدارة في عدد من الشركات التابعة للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
