أعلن الديوان الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي العمومي الوطني سجل ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة ,2008 مشيرا إلى أن هذا الارتفاع بلغ نسبة 8ر3 بالمئة خارج قطاع المحروقات، وهذا وفقا للتحقيق الفصلي للديوان الذي شمل حوالي 480 مؤسسة وفرع من القطاع العام. وأضاف المصدر أن الصناعات التصنيعية سجلت تغييرا معتدلا ب 8ر0 بالمئة، كما توجه نحو الانخفاض خلال الثلاثي الثالث بنسبة 4ر2 بالمئة، وحقق الإنتاج الصناعي العمومي نتائج جيدة خلال الثلاثيين الأول والثاني ب 7ر2 بالمائة و2 بالمائة على التوالي. وأوضح خبراء الديوان في تقريرهم أن هذا الارتفاع قد تم تسجيله في مجال الصناعات الغذائية ب 8ر12 بالمئة، والطاقة ب 1ر9 بالمائة والكيمياء والمطاط والبلاستيك بنسبة 8 بالمائة، كما سجلت صناعة المناجم والمحاجر ب 9ر7 بالمائة، وأشار الخبراء إلى تعرض بعض الفروع من صناعات مختلفة لصعوبات في مزاولة نشاطاتها خلال نقس الفترة ب 9ر18 بالمائة، كما تراجع الإنتاج بصناعة الخشب والفلين والورق بنسبة 6ر10 بالمئة، كما خص الانخفاض الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية بنسبة 2ر5 بالمائة، والجلود والأحذية 1.1 بالمائة وكذا المحروقات ب 6ر0 بالمائة. وقد سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني زيادة بنسبة 3ر0 بالمائة سنة 2007 مقارنة بسنة ,2006 وأرجع خبراء الديوان هذا التغير إلى الارتفاع المسجل على مستوى قطاعات المناجم والمحاجر والطاقة. وأوضح ذات المصدر أن المؤشر الجديد الذي حددت على أساسه نسبة الإنتاج الصناعي الوطني للأشهر التسعة الأولى من سنة 2008 أعد وفقا للتغيرات الطارئة على قطاع الصناعة، لا سيما منها خوصصة وغلق 90 شركة، ما أدى إلى تراجع عدد المؤسسات العمومية. ويهدف مؤشر الإنتاج الصناعي الذي وضعه الديوان الوطني للإحصائيات إلى قياس تطور حجم الإنتاج، مما يسمح بأخذ الكمية الفعلية للمنتوجات بعين الاعتبار، حيث أنها تشكل المعيار الأساسي للمنتوج الصناعي.
