دعا حقوقيون جزائريون وعرب إلى التعجيل بإلغاء حكم الإعدام والعمل بما تمليه عليهم القوانين الدولية في هذا المجال، ملفتين إلى أن الإبقاء عليه هو نوع من البربرية و مخالفة للمواثيق الدولية. وجدد مصطفى فاروق قسنطيني أمس لدى إلقائه الكلمة الافتتاحية خلال الملتقى الإقليمي حول الإصلاحات الجنائية في الجزائر إلحاحه على ضرورة تطبيق تفعيل وقف تنفيذ حكم الإعدام الذي بوشر منذ سنة 1993 على اعتبار هذه الخطوة مناسبة لاستكمالها وإعطاء بديل لهذا الإجراء القانوني . وو ما أكد عليه الطاهر بومدرة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للمنظمة الدولية لإصلاح العقاب الجنائي، داعيا الحكومة الجزائرية إلى وجوب تفعيل توصية الأممالمتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإلى إعادة النظر في القوانين الجزائية والمبادرة نحو استكمال التنفيذ الحقيقي لإيقاف حكم الإعدام على اعتبار الجزائر هي الدولة الوحيدة التي صوتت على القرار 62 /149 القاضي بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام. ووجه ذات المتحدث دعوته للدول العربية بالحذو حذو الجزائر والعمل على إلغاء هذا الحكم من الإجراءات الجزائية . واعتبر عيسى قراقعى نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن عقوبة الحكم بالإعدام تعني إنهاء حق الحياة بموجب القانون وبحكم قضائي، مبرزا أن الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام يبني حججه على أسس قانونية أحيانا وفلسفية وأخلاقية أحيانا، منها، كما ذكر، انتهاك الحق في الحياة وإلى جانب اعتبارهم أن الاعدام يخالف المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أن لكل انسان الحق في الحياة والأمان على شخصة، كما أنه شكل من أشكال التعذيب ولا يحقق الردع العام. ويلح المتحدث على أن تبنى استراتيجيات لإلغاء عقوبة الاعدام نصا وعملا لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة وإنما استبدالها بعقوبات رادعة وبما يحافظ على سيادة القانون. بدوره دعا حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومفوض الفيديرالية الدولية لدى جامعة الدول العربية إلى ضمان احترام أهم المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمنصفة في القضايا التي تنطوي على أحكام بالإعدام من خلال الكف عن محاكمة مدنيين أمام محاكم استثنائية إلى جانب ضرورة قيام الحكومات العربية بالتوقيع على البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واحترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام لحين إلغائها . ضرورة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام. وأكد عبد الرزاق بارا مستشار برئاسة الجمهورية والرئيس السابق للمرصد الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان على أن تتجه الجزائر نحو الإلغاء التدريجي لحكم الإعدام كونها قد أوقفت التنفيذ منذ سنة ,1993 مبرزا أن إلغاء عقوبة الإعدام ليس من خلفية إلغاء جانب معاقبة الجناة بل استبداله بقوانين ممكن أن تردع الجريمة ، ملفتا إلى أن الجزائر قد تخلصت من حوالي 20 حكم للإعدام في السنوات الأخيرة . غير أن يوسف بلمهدي مستشار بوزارة الشؤون الدينية يرى أن القصاص موجود في كل الكتب السماوية، متسائلا ، هل لإلغاء عقوبة الإعدام نراعي مصلحة المجتمع أم المجرم ليجيب أن المجتمع إذا فقد سلطة تحميه فإنه لا محالة سيتوجه إلى روح الانتقام وعليه ستتفاقم الجريمة . وقال بلمهدي ''إن الحكم بالإعدام رادع يمنع من الانزلاقات نحو جرائم أخرى ليضيف بتساؤل آخر كيف نعاقب إذا بارونات المخذرات والذين اغتصبوا الأطفال وقتلوهم. وخلص إلى دعوة ملحة للبحث عن أطر قانونية شرعية من شأنها تخدم المجتمع، خاتما بالقول ''ليس لأجل عشرة أفراد ننسى مجتمعا برمته".
