أعلنت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بإنشاء تسعيرة رسمية للعقار الصناعي ابتداء من الربع الثاني للعام الجاري، قصد ضبط سوق وطنية للعقار الصناعي والاقتصادي وإعلام المستثمرين بالتوجهات الكبرى لهذه السوق، في إطار تضييق الخناق على السماسرة والمضاربين الذين رفعوا بالأسعار إلى مستويات قياسية غير معقولة. وأوضحت المديرة العامة للوكالة حسيبة مقراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تحديد التسعيرة الرسمية يتم باقتراح أسعار مرجعية لبيع الأراضي والبنايات الصناعية بالمزاد العلني المتداولة في السوق، حيث أضحت هذه العملية ممكنة من خلال تجنيد المديريات الجهوية للوكالة التي تعمل من أجل فهرسة الصفقات، التي تم أداؤها في المنطقة الخاصة بكل مديرية قصد معالجتها على مستوى المديرية العامة. وأشارت مقراوي إلى أن الوكالة مساحة تتولى تسيير 440 أصل صناعي عبر التراب الوطني تمثل مساحة إجمالية قدرها 517 هكتار من الأراضي و67 هكتارا من المباني، فيما تمكنت مديرية الأملاك من تقييم حوالي 20 ألف هكتار من المناطق الصناعية والنشاط على المستوى الوطني، وسمحت عمليات البيع بالمزاد العلني من بيع 7 أصول من جملة 12 أصلا عقاريا بولاية البليدة خلال العام المنقضي. وأضافت المسؤولة في نفس السياق الاتفاقية الموقعة في جوان 2008 مع المديرية العامة لأملاك الدولة حول تسيير الأوعية العقارية الصناعية الموجهة للمستثمرين المحتملين، قد أضفت إلى التوقيع على 36 اتفاقية بين المديريات الجهوية وفروع الوكالة، في انتظار إبرام اتفاقيات أخرى تخص ال12 ولاية الأخرى المتواجدة في معظمها في الجنوب. وتتمثل بنود هذه الاتفاقية في التسيير لحساب المديرية العامة لأملاك الدولة والبيع بالمزاد العلني الأوعية العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المصفاة، وكذا المؤسسات الناشطة التي تملك فائضا في الأصول وأصولا غير موزعة وذلك قصد تلبية الطلب المتنامي للمستثمرين على العقار الاقتصادي. وذكرت حسيبة مقراوي فيما يتعلق بالترتيب القانوني الجديد للتنازل عن الممتلكات العمومية لمواجهة نهب أملاك الدولة وترقية المشاريع الاستثمارية الاقتصادية لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، أن الإجراء يفتقر لأثر رجعي ولم يشرع في تطبيقه لغياب النص، وبناء على هذا تبقى عملية التنازل عن أصول عقارية مجمدة في انتظار إصدار المرسوم التنفيذي للأمر. وقالت المتحدثة إنه بموجب هذا الترتيب القانوني الجديد فإنه لا يمكن منح أراضي تابعة لأملاك الدولة الموجهة لترقية الاستثمار إلا لصيغة التنازل غير المحول للبيع، حيث أحصت الوكالة 10 ملفات تنازل برضا الطرفين توجد حاليا قيد الدراسة أغلبها بقطاعات الإنتاج والبيئة.
