أعرب الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الرباعية للسلام عن القلق على مصير الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال، فيما أضرب 800 أسير فلسطيني أول أمس تعبيرا عن تضامنهم معهم. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على وجوب توجيه التهم إلى الأسرى ومحاكمتهم أو الإفراج عنهم، مركزا على قضية المعتقل سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 200 يوما. وأبدت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط موقفا مماثلا. وينفذ أربعة أسرى فلسطينيين هم سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق القعدان إضرابا عن الطعام منذ أشهر عدة، مطالبين السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنهم. وأعلن 800 من الأسرى الآخرين أول أمس إضرابا عن الطعام يوما واحدا تضامنا مع رفاقهم الأربعة، وكانت إسرائيل قد عالجت إضرابات طويلة سابقة عن الطعام بين نحو 4700 فلسطيني في سجونها بموافقتها على الإفراج عن أفراد أو ترحيلهم إلى غزة، وهو احتمال رفضه السجناء الأربعة الذين ينحدرون من القدس والضفة الغربية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد أثارا موضوع الأسرى المضربين في رسالتين منفصلتين إلى بان كي مون. ورفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس الإفراج عن العيساوي -الذي مثل أمامها على كرسي متحرك، وبدا هزيلا- بكفالة، وأرجأته شهرا واحدا على الأقل. وفي قطاع غزة حذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن وفاة أي سجين مضرب عن الطعام قد تؤدي لانهيار الهدنة مع إسرائيل. وكان سامر العيساوي وأيمن الشراونة بين 14 فلسطينيا اعتقلتهم إسرائيل مجددا بعد الإفراج عنهم في صفقة المبادلة بجلعاد شاليط عام 2011، وأفرجت إسرائيل في الصفقة عن 1027 أسيرا فلسطينيا. وقال عوفير جيندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العيساوي والشراونة اعتقلا "لأنهما انتهكا شروط اتفاق شاليط وعادا إلى القيام بأنشطة غير قانونية تشكل خطرا". وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام عن استعمال الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" تدابير سرية أدخلت خلال عام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة الأسرى التي استعادت إسرائيل بموجبها جنديها الذي كان أسيرا في قطاع غزة جلعاد شاليط. وتتيح هذه التعديلات (التي يطلق عليها الأمر رقم 1677) إعادة الأسير المفرج عنه قبل انتهاء مدة محكوميته إلى سجنه، حتى في حال ارتكابه لمخالفات لا تندرج ضمن "الأنشطة الإرهابية"، وذلك بالاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه، مما يعني أن أي مخالفة سير أو مشاركة في مظاهرة أو وجود في إسرائيل دون تصريح ستعيد الأسير إلى السجن لمدة 20 إلى 30 عاما.
