احتياطي الصرف الجزائري يتراجع إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020

كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، يوم الاحد، أن احتياطيات الصرف الاجنبي للبلاد ستهبط، وفقا لتقديرات قانون المالية التكميلي لعام 2020، إلى 44.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأشار بلحيمر في تصريح للإذاعية الوطنية، إلى أن "منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44.2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي".
ويضيف بلحيمر يعادل هذا المستوى من احتياطيات الصرف سنة كاملة من الاستيراد، كما توقع الوزير أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5 بالمائة.
وعلى هذا الاساس، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي ل2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 20.6 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي ل2020.