يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة من يوم الثلاثاء 26 ماي إلى الاحد 31 ماي، لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020. وأوضح المجلس في بيان له أن جلسة مساء الثلاثاء 26 ماي ستخصص لتقديم المشروع من قبل ممثل الحكومة، وتقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون، ثم الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة. ويخصص يوم الأربعاء 27 ماي إبتداء من الساعة التاسعة 9.00 صباحا لمواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التكميلي، ورد ممثل الحكومة على إنشغالات النواب. وأضاف المصدر ذاته :" سيتم خلال جلسة الأحد 31 ماي إبتداء من الساعة التاسعة 9.00 صباحا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد ، والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020″.