أقرت الهيئة التونسية للرقابة، أمس الجمعة، في بيان لها عن تورط رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، في شبهة تضارب للمصالح.وأكد تقرير للهيئة أن "الصفقات التي عقدتها الشركة التي يمتلك فيها إلياس الفخفاخ أسهما، تعتبر تضاربا للمصالح"، مبينا أنها "مخالفة للقانون". وذكر التقرير، أن "المعاملات التي قام بها الفخفاخ مع الوكالة التونسية للتصرف في النفايات لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة، وذلك بعد أن قام فريق الرقابة بالتثبت من الاستشارات وطلبات العروض المتعلقة بإنجاز دراسات أو باستغلال مصبات النفايات ومراكز التحويل". وتأتي هذه الإدانة الرسمية بعد أن كشف نائب البرلمان التونسي ياسين العياري في وقت سابق عن وثائق تثبت أن الفخفاخ يمتلك أسهما في شركات فازت بصفقات وتحصلت على مبالغ ضخمة من الدولة، وتشكلت لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الملف إضافة إلى تقديم لائحة لسحب الثقة من الفخفاخ وقعها 105 نواب.