صرح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، أن الجزائر عاشت مرحلة استحواذ غير دستوري على القرار السياسي. وخلال عرض مشروع تعديل الدستور بمجلس الأمة، أكد جراد، أن هذا الاستحواذ أثر الأزمة على مؤسسات الدولة. وأفاد الوزير الأول أن الفساد في تلك المرحلة تحول الى نظام في الحكم، هدد سيادتنا الوطنية، جراء انحرافات استبدادية تسلطية. وأوضح الوزير الأول، أن مشروع تعديل الدستور، يأتي استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية حقيقية. كما شدد الوزير الأول على أن هذا الدستور هو قطيعة تامة مع ممارسات الماضي، ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية. وقال جراد أن اختيار الفاتح من نوفمبر لإجراء الاستفتاء الدستوري يعد مناسبة أخرى للم شمل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته. ولفت جراد إلى أن التعديل الدستوري يرمي إلى بناء دولة ديمقراطية وعصرية، قوامها التداول على السلطة والعدالة واحترام الحقوق والحريات.