أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, بوزيد لزهاري, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم,"أحدث نقلة نوعية" في مجال الحقوق والحريات, كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي"واقعا مدسترا" . وقال السيد لزهاريي أن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ,"أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات, كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي الأصيل واقعا مدسترا", مبرزا ان حقوق الانسان "حظيت باهتمام كبير" بدءا من ديباجة الدستور. يضيف لزهاري "تخصيص باب لحقوق الانسان في الدستور الجديد" من 39 مادة (المادة 34 الى المادة 73) خاصة بحقوق الانسان بعدما كانت 30 مادة في دستور 2016, وجاء في هذا الباب "حقوق جديدة كالحق في الحياة والحق في الماء الشروب وحق المواطن في التظلم والشكاوي لدى الهيئات والادارات العمومية". كما اشار رئيس المجلس أن العديد من الحقوق الأخرى التي لها صلة بمجال حقوق الانسان كانت "موجودة سابقا", غير ان الدستور الجديد –كما قال –" حرص على تقويتها" وعلى سبيل المثال "النص على حرية التنقل الى خارج التراب الوطني, وتعزيز عناصر حرية الصحافة بما في ذلك الصحافة الالكترونية " الى جانب "تعزيز واجب الدولة تجاه الفئات الهشة "وكذا " اعتماد نظام التصريح بدل الترخيص في ضمان الحق في التظاهر السلمي وانشاء الجمعيات", وهو أمر "معمول به لدى الكثير من الدول المتقدمة " بالإضافة الى "توسيع دائرة الاخطار"