عقدت حركة البناء اليوم الثلاثاء اجتماعا لهيئة التنسيق الموسعة، لتحديد موقف الحزب من الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر المقبل. وحسب ماجاء في بيان للحركة ، فقد صادق الاجتماع على :"الورقة السياسية وبها تقدير موقف حول مشروع الدستور، والورقة التقنية والتي تتضمن دراسة في بنود مشروع الدستور". "وتمت إحالة الخيارات على مجلس الشورى الوطني الذي ينعقد يوم الجمعة المقبل ، وذلك بالدعوة للمشاركة القوية في إنجاح الاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر وحصر الخيارات في التصويت ب: (نعم) أو (لا) أو ورقة بيضاء،أو تحرير قرار المناصرين بما يرونه مناسبا في إطار المشاركة"، يضيف البيان.