كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن كل المطالب المعبر عنها من قبل أعوان الحماية المدنية تم دراستها على المستوى المركزي. وحسب بيان للوزارة، فإن دراسة المطالب جاء عقب الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أعوان الحماية المدنية بتاريخ 18 و25 أفريل. واضاف البيان، أن المديرية العامة للحماية المدنية، قد درست المطالب على المستوى المركزي، وقد تم رفعها إلى السلطات الوصية. كما أن جل المطالب تدخل في إطار القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، حيث سيتم التطرق لها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية. وأكدت المديرية أنها ستشرك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع لإثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك: ودعت المديرية العامة للحماية المدنية، كافة الأعوان بالتحلي والانضباط بروح المسؤولية العالية. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف لزرع البلبلة وعدم الاستقرار وسط أعوان الحماية المدنية.