دعت الجزائر إلى إبرام معاهدة حاملة لقيم التضامن و مقتضيات حقوق الإنسان قابلة للتطبيق من قبل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تعقد منذ يوم الثلاثاء ندوتها الدبلوماسية بمراكش (جنوب المغرب) لإبرام معاهدة تهدف إلى تسهيل استفادة أشخاص يعانون من قصور في النظر أو يواجهون صعوبات في قراءة النصوص المطبوعة و المؤلفات المنشورة. و صرح احمد بن يمينة سفير الجزائر بالرباط و رئيس الوفد الجزائري الذي يضم أيضا سامي بن شيخ المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة إن "الجزائر وجهت نداءا للعمل سوية على إبرام معاهدة حاملة لقيم التضامن و المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان أي معاهدة تكون فعلية و قابلة للتطبيق من قبل دولنا و تحفظ البعد التنموي". و أشار إلى أن هذه المعاهدة "ستسمح في نفس الوقت للمنظمة بتقديم مساهمتها في انجاز أهداف الألفية للتنمية في الوقت الذي تقوم فيه منظمة الأممالمتحدة بوضع لبنات أجندة ما بعد 2015" معتبرا ان "هذا الهدف واقعي و قابل للتحقيق في نفس الوقت". و ذكر بن يمينة أن الجزائر "التزمت منذ بداية مسار التفاوض حول هذه الآلة باعتبارها عضوا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية و منسق المجموعة الإفريقية و من خلال انتماءها لمختلف الهيئات الإقليمية بالعمل على تحقيق توافق من شانه رفع الحواجز الاجتماعية و القانونية التي تعترض حق هذه الفئة الهامة المقدرة ب314 مليون شخص عبر العالم حسب المنظمة العالمية للصحة في الحصول على المعرفة و العلم". و أكد أن إبرام هذه المعاهدة "سيعزز الالتزام القانوني بمعالجة الأشخاص المكفوفين والمصابين بقصور في النظر و الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في قراءة النصوص المطبوعة ليس فقط كضحايا أو أعضاء أقلية و لكن كمواطنين لهم حقوق محددة بوضوح". و اعتبر أن"الأمر لا يتعلق بمساعدتهم فقط على تحقيق رقيهم الفردي" و لكن "مساعدتهم على تطوير البيئة و المجتمع التي لهم الحق في أن يحسوا بأنهم مدمجون فيها بشكل كلي". و أردف يقول ان الندوة تتوج عدة سنوات من المشاورات الحثيثة الرامية الى إعداد معاهدة تضمن "حق هؤلاء الأشخاص الذين يقطن 90 بالمئة منهم في الدول النامية في الحصول على المعرفة بسهولة و بأسعار مقبولة". و اعتبر أن هذه المعاهدة "تعد تجسيدا حقيقيا لاتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان المعاق" المصادق عليها سنة 2006 و التي تنص في مادتها 30 على إن القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية لا ينبغي أن تكون حاجزا تمييزيا أمام حصول الأشخاص المعاقين على المواد الثقافية". كما أكد بن يمينة انه "من الضروري" التوصل إلى معاهدة تستجيب للحاجيات الخاصة لهؤلاء الأشخاص "إذا ما أردنا تفادي تهميش هذه الفئة". كما ألقى بن يمينة خلال النقاش العام باسم المجموعة الإفريقية التي تشرف الجزائر على تنسيقها ضمن المنظمة العالمية للملكية الفكرية كلمة ابرز فيها أهمية هذه المعاهدة التي ستسمح بإقامة علاقة مباشرة بين النظام الدولي للملكية الفكرية و جهود المجتمع الدولي لصالح حماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق استثناءات في مجال حقوق المؤلف لصالح الأشخاص الأكفاء الذين يفوق عددهم 27 مليون في افريقيا. و يشارك في أشغال هذه الندوة التي تدوم إلى غاية 28 جوان نحو 600 مندوب يمثلون 186 بلد عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية و ست منظمات حكومية مشتركة و 46 منظمة غير حكومية. و انطلقت أشغال هذه الندوة التي يشارك فيها مدير المنظمة السيد فرانسيس كوري بانتخاب رئيسها, باقتراح من الجزائر, و المتمثل في شخص السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة المغربية.