أكد رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن المخدرات أصبحت "سلاحا يستعمل ضد الجزائر" لذلك من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها بمواقف صارمة لحماية شعبها واقتصادها. وأبرز قسنطيني أن الهيئة "دقت منذ سنوات ناقوس خطر آفة المخدرات التي أصبحت تستعمل سلاحا ضد الجزائر" معتبرا أن هذه الآفة أصبحت قضية "تمس بالصحة العمومية". وقال إنه "لا يمر يوم واحد دون أن يزج بالعشرات من الشباب المستهلك للمخدرات بالسجون وتبرمج العشرات من القضايا ذات الصلة بالمحاكم الوطنية, ناهيك عن تضرر الاقتصاد الوطني" لأن المخدرات --مثلما أوضح-- "تدخل الجزائر مقابل مواد غذائية مدعمة". واعتبر قسنطيني أنه أمام هذه الوضعية "من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها بمواقف صارمة" مشيرا إلى أن الجزائر تقع بجوار دولة مخدرات وأن المجتمع الدولي "على دراية بأن المغرب ينتج المخدرات ويصدرها, لذلك لا بد من الدفاع عن أنفسنا بقوة". وأعرب رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن استغرابه من بعض الأصوات المطالبة بإعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات قائلا في هذا الصدد: "لا نستطيع إعادة فتح الحدود مع المغرب حاليا لأن قوافل المخدرات لاتزال تعبر الجزائر بالقناطير". وبشأن الحلول الاستعجالية التي تراها اللجنة مناسبة لمكافحة آفة المخدرات, اقترح قسنطيني شن حرب على هذه الآفة بالموازاة مع تعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات الصادر سنة 2004". وأوضح قسنطيني في هذا السياق أن الأمر لا يتعلق بإلغاء هذا القانون بل بتحسينه وتغيير بعض تدابيره لأن بعض المواد --كما قال-- "مبالغ فيها, لا سيما ما تعلق بتسليط العقوبات". واعتبر في هذا الصدد أنه "من غير المعقول أن نسلط نفس العقوبة على من يتاجر ب250 غ من المخدرات مع من يتاجر ب 20 قنطارا". معتقلو غوانتنامو دون محاكمة "لم يرتكبوا أي جرائم" ومن جهة أخرى كشف قسنطيني أن الجزائريين السبعة المعتقلين بسجن غوانتنامو الأمريكي "لم يرتكبوا أي جرائم"، وأوضح قسنطيني أن بقاءهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة "أمر غريب وتعسفي"،وذكر بأن القوات الأمريكية قامت بنقل هؤلاء الجزائريين الى سجن غوانتنامو حيث قضوا سنوات دون محاكمة داعيا الى إطلاق سراحهم في "أقرب الآجال"، وأضاف أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان "لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل اثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر" مثلما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الإعلام، وأكد قسنطيني أن اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع منظمات أمريكية مهتمة بمجال حقوق الإنسان, مشيرا إلى أن هذه المنظمات "تجد صعوبة في متابعة الملف بسبب بعد المعتقل الذي يقع في دولة كوبا"، كما أبدى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أسفه "لعدم أقدام الرئيس الأمريكي باراك اوباما على غلق معتقل غوانتناموا مثلما وعد به خلال حملته الانتخابية".