طالبت الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بمواقف صارمة من الدولة الجزائرية حيال آفة المخدرات التي أصبحت تستعمل كسلاح ضد الجزائر، واستغرب رئيس الهيئة تعالي بعض الأصوات المطالبة بإعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات. وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أكد السيد فاروق قسنطيني، براءة الجزائريين السبعة المعتقلين بسجن غوانتانامو الأمريكي من أي جرم، وعن تعديل الدستور دعا قسنطيني إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لسد الفراغ في حال شغور منصب الرئيس، كما تطرق المتحدث إلى قضايا أخرى تتعلق بالأحكام القضائية والهجرة. وأكد رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن المخدرات أصبحت "سلاحا يستعمل ضد الجزائر"، لذلك من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها ب«مواقف صارمة" لحماية شعبها واقتصادها، مبرزا أن الهيئة "دقت منذ سنوات ناقوس خطر آفة المخدرات التي أصبحت تستعمل سلاحا ضد الجزائر"، معتبرا أن هذه الآفة أصبحت قضية "تمس بالصحة العمومية" وأنه "لا يمر يوم واحد دون أن يزج بالعشرات من الشباب المستهلكين للمخدرات في السجون، كما تبرمج العشرات من القضايا ذات الصلة بالمحاكم الوطنية، ناهيك عن تضرر الاقتصاد الوطني"، لأن المخدرات -مثلما أوضح- "تدخل الجزائر مقابل مواد غذائية مدعمة".. وأمام هذه الوضعية "من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها بمواقف صارمة"، مشيرا إلى أن الجزائر تقع بجوار دولة مخدرات وأن المجتمع الدولي "على دراية بأن المغرب ينتج المخدرات ويصدرها، لذلك لا بد من الدفاع عن أنفسنا بقوة". وأعرب رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان عن "استغرابه" لبعض الأصوات المطالبة بإعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات قائلا في هذا الصدد "لا نستطيع إعادة فتح الحدود مع المغرب حاليا لأن قوافل المخدرات لاتزال تعبر الجزائر بالقناطير"، مقترحا حلولا استعجالية لمكافحة آفة المخدرات من خلال شن حرب على هذه الآفة بالموازاة مع تعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات الصادر سنة 2004". وأوضح السيد قسنطيني في هذا السياق أن الأمر لا يتعلق بإلغاء هذا القانون بل بتحسينه وتغيير بعض تدابيره لأن بعض المواد مبالغ فيها لاسيما ما تعلق بتسليط العقوبات، معتبرا أنه "من غير المعقول أن نسلط نفس العقوبة على من يتاجر ب250 غ من المخدرات ومن يتاجر ب20 قنطارا". من جانب آخر، وعن معتقلي غوانتانامو، كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن الجزائريين السبعة المعتقلين بسجن غوانتانامو الأمريكي "لم يرتكبوا أي جرائم"، موضحا أن بقاءهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة "أمر غريب وتعسفي"، مذكرا بأن القوات الأمريكية قامت بنقل هؤلاء الجزائريين إلى سجن غوانتانامو، حيث قضوا سنوات دون محاكمة، داعيا إلى إطلاق سراحهم في "أقرب الآجال". وأضاف أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان "لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل اثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر"، مثلما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع منظمات أمريكية مهتمة بمجال حقوق الإنسان والتي تجد صعوبة في متابعة الملف بسبب بعد المعتقل الذي يقع في دولة كوبا".. وعبر السيد قسنطيني عن أسفه "لعدم إقدام الرئيس الأمريكي باراك اوباما على غلق معتقل غوانتانامو مثلما وعد به خلال حملته الانتخابية". وعن ملف تعديل الدستور، دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل، موضحا أن هذا المقترح نابع من الحرص على "سد الفراغ في حال شغور منصب رئيس الجمهورية". علما أن استحداث هذا المنصب كان من بين "المقترحات الأساسية" التي رفعتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان لهيئة المشاورات السياسية التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح".. كما اعتبر السيد قسنطيني تعزيز الحريات العامة والفردية في التعديل الدستوري القادم أمر مقدس لبناء دولة القانون". وبخصوص تحسين نوعية الأحكام القضائية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة أمام المحاكم، أوضح السيد فاروق قسنطيني أن الأمر مرهون برفع عدد القضاة في مختلف المحاكم. مشيرا بالقول "إننا إذا أردنا تحسين نوعية الأحكام القضاية لابد من رفع عدد القضاة من 5 آلاف إلى 7 أو10 آلاف قاض". مشيرا إلى أنه "لا يمكن في الوقت الراهن أن نطلب من القاضي الذي يدرس حوالي 150 ملفا أن يقوم بتحسين نوعية الأحكام". وأوضح المتحدث أنه من حق المتقاضي أن "يتطلع إلى نوعية جيدة في مجال تحرير الأحكام وكذا دراسة معمقة للملفات والسرعة في الفصل فيها"، ملحا على ضرورة أن "يؤدي القاضي مهمته في ظروف عادية وبدون أية ضغوط"، مبرزا أهمية الاعتناء بالجانب التكويني بالنسبة للقضاة في بعض المجالات منها على وجه الخصوص قضايا العقار والصناعة حتى يكون -كما قال- "على اطلاع تام بتقارير الخبراء في القضايا الخاصة بالاختلاس والبنوك". وعن مسألة ثقل إجراءات الطعن، أكد رئيس اللجنة ضرورة الإسراع في معالجة قضايا الطعون وترقية نوعية الأحكام الصادرة بشأنها، مشيرا إلى أنه بمناسبة افتتاح السنة القضائية "يتم الإعلان عن الفصل في 17 ألف قضية لكن 15 ألفا منها ترفض".. وعن ملف الهجرة، أوضح المتحدث أن اللجنة سترفع لرئيس الجمهورية جملة من المقترحات الجديدة لحل المشاكل المرتبطة بالظاهرة خلال الندوة الدولية المقررة لهذا الغرض في ديسمبر المقبل. مضيفا أن هذه الندوة ستخصص "لجمع الأفكار مع مختلف الشركاء ومع بلدان أجنبية مثل إيطاليا التي تشتغل كثيرا على هذا الملف للخروج بلائحة تساعد السلطات المعنية على إيجاد حلول ناجعة لظاهرة الهجرة". وفي نفس السياق، أبرز السيد قسنطيني أن "تدفق العدد الكبير من المهاجرين نحو الجزائر في الآونة الأخيرة بسبب اللااستقرار في بعض الدول الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة حفاظا على حقوق الجزائر وكرامة الأشخاص".
