اعتبر المحلل الاقتصادي أحمد شريفي، بأن الأزمة الأوكرانية ستؤجل اعتماد جهاز دعم الأسر في الجزائر، بسبب تداعياتها السلبية على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، وكذا الظروف السياسية المشحونة دوليا، وحتى الوضع المالي للجزائر، مشددا على أهمية توفر إحصائيات كافية لتفعيل هذا الجهاز وبالتدرج. وأفاد شريفي في تصريح خص به "الاتحاد"، بأن "الظروف الدولية والمالية للجزائر وظروف أسعار المواد الغذائية، لا تسمح بالتوجه المباشر والسريع إلى تفعيل جهاز دعم الأسر في البلاد، سيما وأن هذا الجهاز لم يعلن عنه لحد الساعة، بل تم تضمينه فقط في قانون المالية الجديد، وآجاله وتفاصيله لم تحدَد بعد، وأعتقد أن السلطات ستتريث في تحرير الدعم حاليا إلى غاية انقشاع الضبابية والغموض والتطورات غير المتحكمة فيها بالأسواق الدولية فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية". وحذر محدثنا من الذهاب المتسرع غير المتدرج وغير الموضوعي وغير المدروس لإيجاد جهاز دون توفر إحصائيات ومعطيات كافية، لافتا إلى أن ذلك سيكون له آثار سلبية. وأردف يقول بأنه: "لابد من الاستقرار في الأسواق الدولية من جهة، ومن جهة أخرى القيام بإجراءات لتحسين المداخيل وتقوية القدرة الشرائية وتحصين الطبقات الهشة، وكذا تفعيل التدابير التي تم اتخاذها على غرار منحة البطالة ومراجعة النقطة الاستدلالية، من أجل تفعيل هذا الجهاز في الجزائر الذي يجب أن يكون بالتدرج وليس دفعة واحدة".