شددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، على ضرورة إعادة النظر في النقطة الاستدلالية بنسبة معقولة تنقذ القدرة الشرائية، خاصة وأن تعديل خفض الضريبة على الدخل الإجمالي لم يكن في المستوى المطلوب. ومن جهة أخرى أشادت النقابة، في بيان لها تفعيل المراسيم التطبيقية المتعلقة بخفض الضريبة على الدخل الإجمالي إلا أنها لا تفي بالغرض لتحسين القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية بنسبة معقولة من أجل رفع مستوى الأجور في الوظيفة العمومية، إلى جانب ضرورة التحكم في نسبة التضخم واستقرار العملة الوطنية مع المراقبة الصارمة للأسواق بالنسبة للسلع المدعمة وتوجيه الدعم لمستحقيه لتحصين الجبهة الاجتماعية. واعتبرت النقابة أن أصحاب المصالح الضيقة يريدون إدخال البلاد في دوامة الفوضى، عوض المرور عبر الأطر الرسمية لتحديد متوسط الأسعار التي تلعب دورا مهما في استقرار المجتمع في ظل الظروف الصعبة الحالية. من جهة ثانية جددت النقابة دعوتها لتكوين قضاة متخصصين في التسيير المالي للصفقات مع وضع آليات مراقبة مزدوجة على المستوى المحلي والمركزي وتفعيل دور المجتمع المدني في محاربة الظواهر السلبية. هذا وكان الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان قد أكد أن مراجعة النقطة الاستدلالية سيكون قبل شهر أفريل لتحسين القدرة الشرائية.