هذا موعد صدور قانون الاستثمار الجديد

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تعزيز استقرار النظام القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، سيصدر في شهر جوان المقبل.
وحسب ما جاء في الإذاعة الوطنية، فقد أكد الوزير زغدار، في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل إلى ولاية بجاية، أن النص قيد الدراسة حاليا ويعرض للتقدير على مستوى القطاعات الاقتصادية قبل وصوله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان.
وأضاف: "الهدف هو وضع نظام مستقر لا يتغير بمرور السنين وقوانين المالية"، مشددا على مزايا هذا المسعى الذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأشار زغدار إلى ضرورة المواصلة في عمليات استعادة العقار غير المستغل، مع إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي والمرافقات المرتقبة، لا سيما من خلال الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو إنشاء ديناميكية صناعية جديدة، تكون نتائجها ملموسة، مؤكدا على النجاحات التي حققتها سياسة الإنعاش الاقتصادي التي شرع فيها منذ بضعة أشهر.
وخلال زيارته للولاية، عاين زغدار بعض الوحدات والمركبات الصناعية، التي تغيرت من حالة يرثى لها إلى وضع أفضل، والحال ذاتها بالنسبة لمجمع "أزياء بجاية "Alcost" الذي، وبفضل مخطط تقويم عمومي تم إعادة تأهيل الموقع وتجديد المعدات والتكوين بقيمة 721 مليون دينار، كما تضاعف رقم أعماله ليصل إلى 2.2 مليار دينار، وهو المجمع المتخصص في الأزياء وبدلات الوقاية، والذي يهدف إلى السيطرة على مجال التصميم والأزياء.
كما قام الوزير بزيارة إلى مناطق النشاطات الصناعية، خاصة تلك القائم إنجازها في صورة منطقة القصور التي تعتبر منطقة نشاط واعدة، وتبقى منطقة النشاطات بالقصور المتربعة على 175 هكتارا، والتي جرى اكتمال الأشغال فيها بنسبة 70 في المائة وتنقسم إلى مناطق نشاط فرعية، بما فيها الخشب والصناعات الغذائية والكهرباء، محل اهتمام متزايد.
وأكد وزير الصناعة، أن ولاية بجاية يمكنها أن تكون ولاية رائدة في هذا المجال، بالنظر لإمكاناتها، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية، وبالنظر لنسيجها الصناعي الواسع، الذي يتكون من 31.746 مؤسسة صغيرة ومتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويوظف حوالي 78 ألف عامل و 224 شركة كبيرة، بمجموع يفوق 24 ألف منصب شغل.