أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنّ قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط تسيير جديد، يهدف إلى "توحيد إمكانيات المطابع والبحث على سبل جديدة لتنويع نشاطها". في زيارة تفقد لشركة الطباعة "الجزائر وسط"، أوضح بوسليماني، أنّ القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية،، الأحد، بخصوص تجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط تسيير جديد يكون تحت وصاية مؤسسة واحدة، يهدف إلى "توحيد إمكانيات المطابع ومساعدتها على البحث عن سبل جديدة للنشاط المطبعي خارج طباعة الصحف". وأبرز الوزير، أنّ إعادة تنظيم المطابع أصبح "ضرورة حتمية لا مفر منها من أجل مصلحة الصحافة الجزائرية"، مضيفًا أنّ البداية ستكون بتصفية الديون المتراكمة منذ سنوات طويلة عن طريق مطالبة أصحاب الصحف بتحمّل مسؤوليتهم حتى تتمكن المطابع العمومية من تحقيق انطلاقة جديدة مستقبلا. وقال بوسليماني، إنّ كل المطابع "تعيش حالة اختناق قد يؤدي إلى الإفلاس بسبب تراكم الديون وعدم التزام مالكي الصحف بتسديد مستحقاتهم"، وذكر من جهة أخرى، أنّ هذه المطابع ما تزال تعمل وفق اتفاقية 1997 عندما كان سعر الورق يساوي 45 دينارًا للكيلوغرام الواحد بينما أصبح اليوم 213 دينارًا للكيلوغرام. واعتبر أنه من "غير المعقول" اليوم أن تواصل المطابع العمومية طبع الجريدة بالسعر القديم أي ب 5،60 سنتيم بينما تتحمل هي تكلفة الطباعة الحقيقة المقدرة بين 22 و 25 دينارًا للصحيفة الواحدة و في حال استمرار الوضع على ما هو عليه –يضيف الوزير– "لن تتمكن المطابع من تسديد ديونها للشركة الجزائرية للورق (ALPAP)". ولدى معاينته الميدانية لنشاط عمل شركة الطباعة بالجزائر، دعا بوسليماني، مسؤولي المطبعة إلى "ضرورة البحث عن فرص نشاط جديدة سواء مع مؤسسات عمومية أو خاصة" تسمح بتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشركة. وأثنى الوزير، على "جودة" الكتاب المدرسي الذي تعمل شركة الطباعة بالجزائر على طباعته تحضيرا للدخول المدرسي القادم. وتعكف وحدات شركة الطباعة بالجزائر، في الوقت الحالي، على طباعة الكتاب المدرسي ومختلف الكتب التربوية الموجهة لتلاميذ الطور الابتدائي، منذ 2004 بالاتفاق مع ديوان المطبوعات المدرسية، كما شرعت منذ 2020 في طباعة المطويات ومختلف أنواع المغلفات الخاصة بالأدوية والمواد الغذائية، حسب ما أكدته المكلفة بالتسويق والاتصال بالشركة، حفيظة لعيش.