كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لعملية إدماج قرابة 60 ألف أستاذ متعاقد تطبيقا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، والتي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل الشركاء الاجتماعيين. و عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس، والذي تناول في الشق المتعلّق بقطاع التربية الوطنية عرضا حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة الأساتذة، ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ليلة أمس ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية، خصّصت لإسداء التعليمات الصارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد قرار الرئيس، الترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 أستاذا. في المستهل، وفي الذكرى 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، ترحّم الوزير على أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أنفسهم فداء من أجل أن تحيا الجزائر، مشيدا بالمناسبة بالقرار الاستراتيجي والهام والحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية، القاضي بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، قبل نهاية شهر فيفري 2023، ما من شأنه أن يضفي المزيد من الاستقرار في القطاع. وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أُسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خُصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة. كما أسدى وزير التربية، تعليمات صارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية. سطيف تتصدر ولايات الوطن في عدد المتعاقدين وبلغة الأرقام، قدم مدير التربية لولاية سطيف عثمان حمنة، عدد الأساتذة المدمجين بالولاية، وعن إجراءات الإدماج وتوزيع المناصب، مشيرا أن ولاية سطيف الأولى وطنيا من حيث عدد المناصب الشاغرة ب 3027 منصبا في مختلف الأطوار ، قائلا "أن هؤلاء انتظروا القرار لسنوات، وأعطيت لنا تعليمات بالإسراع في انجاز القرارات وإنطلاق الإدماج للمناصب الشاغر. " وأضاف أن ، العملية انطلقت أمس بسطيف وستتواصل الى غاية نهاية السنة، وإعداد القوائم الإسمية حيث تم الانتهاء من طلب الملفات والانتهاء منها، مؤكدا ان هذا النوع من الإدماج يتم عبر جميع البلديات وبنسبة تزيد عن 80% ، مؤكدا أنه سيتم ادماجهم في أماكن عملهم وسكناتهم، موضحا في المقابل أن هذه العملية لا تعني المستخلفين بل الذين تربطهم علاقة منصب شاغر بصفة نهائية مع مديرية التربية ، قائلا أن" هؤلاء الأساتذة لديهم تجربة في التعليم وتصل خبرة بعضهم من 5 الى 10 سنوات ." ولقيت قرارات رئيس الجمهورية ترحيبا كبيرا من قبل الشركاء الاجتماعيين بقطاع التربية حيث ثمن رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين "الستاف" بوعلام عمورة في تصريح لجريدة "الاتحاد" بعد أن اعتبره قرارا صائبا باعتباره، كان مطلبا لنقابة "الستاف" منذ عقد. وقال عمورة "انه من حق الأساتذة المتعاقدين الإدماج لأن أغلبيتهم لديهم خبرة أكثر من 5سنوات، في حين يوجد أساتذة مستخلفين منذ 14 سنة ، مشيرا أن عدد المتعاقدين كبير جدا وهو غير مقبول في ظل السعي لخلق مدرسة ذات جودة، مشيرا أن الأساتذة المدمجين لهم تكوين رفيع، عبر الخبرة والأقدمية التي اكتسبوها في مسارهم التعليمي. ويرى النقابي أن إدماج المتعاقدين من شأنه ضمان استقرار القطاع من جهة، واستقرار الأساتذة والتلاميذ نفسهم من جهة أخرى، من خلال وقف عملية تجديد الأساتذة سنويا، في انتظار إدماج الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن في قطاع التربية، الذي يتجاوز عددهم أكثر من 200 إلف، قائلا " أنه من غير المعقول أن يكون له قانون خاص في حين يعملون بقطاع التربية الوطنية ما يستدعى إدماجهم لضمان الاستقرار. من جهته رحب مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية، جهيد حيرش، بالقرار المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين، معتبرا أنه من شأنه "إنهاء الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها في مناصب قارة". "الأسنتيو" تدعو لإعطاء المكانة اللائقة للأستاذ في القانون الخاص وبخصوص مشروع قانون الأستاذ الذي انتظرت الأسرة التربوية صدوره منذ مدة، دعا ذات المسؤول النقابي إلى "الافراج عنه بكل محتوياته لتجاوز الجدل المثار بشأنه"، مؤكدا على ضرورة "توحيد التصنيف بالنسبة للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث"، مشيرا أن هذا النص القانوني "لا بد أن يعطي المكانة اللائقة للأستاذ، باعتباره حاملا لرسالة نبيلة وليس موظفا إداريا". وفي نفس السياق، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، مسعود بوديبة، أن "إعطاء المكانة اللائقة للأستاذ تقتضي الرفع من مكانته الاجتماعية والمادية والى المستوى الذي يعيد له مكانته في المجتمع"، وأضاف أن "تحقيق هذه الغاية النبيلة يتطلب وضع قانون أساسي يحمي مكاسب الأستاذ ويرفع من مكانته الاجتماعية"، مشددا على "ضرورة أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتسليم وثيقة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة في قطاع التربية إلى التنظيمات النقابية للإثراء والمناقشة مثلما كان قد وعد به وزير التربية الوطنية في العديد من المناسبات، دعما لاستقرار القطاع". وبخصوص القرار المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة المتعاقدين، اعتبر بوديبة أن هذا القرار "ايجابي"، لا سيما -مثلما قال- وأن "العديد منهم قدموا خدمات للقطاع منذ سنوات مضت"، داعيا إلى ضرورة أن يشمل هذا القرار "جميع المتعاقدين بمن فيهم الذين لم يتم تجديد عقودهم هذه السنة". من جهته، ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، القرارات المتخذة لفائدة المعلمين والأساتذة، مبرزا أن "استعادة مكانتهم تكون من خلال إثراء القانون الأساسي"، معبرا عن أمله في أن "تترجم هذه القرارات على أرض الواقع بشكل يحمي الأستاذ ويعطي للمدرسة قيمتها الحقيقية، باعتبارها منارة للعلم وحاضنة لأجيال المستقبل". بحاري يدعو رئيس الجمهورية إلى إنصاف فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين هذا وأصدر رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية بحاري علي، بيانا بالمناسبة، دعا فيه رئيس الجمهورية الى انصاف فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم، مع صدور بيان مجلس الوزراء ليوم 11 ديسمبر 2022 الخاص بإسقاط العمل بالنظام التعاقدي لفئة المعلمين والأساتذة . وشددت النقابة على مطلبها الرئيسي المتمثل في إلغاء المادتين 19 و22الخاصة بنظام التعاقد من الأمر رقم 06/03 المؤرخ 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع ضرورة إلغاء المرسوم الرئاسي 07/308 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين حقوقهم وواجباتهم.
