التمست كل من نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، من فخامة رئيس الجمهورية اتخاذ قرار سياسي يسمح بإدماج الأساتذة المتعاقدين طيلة حقبة من الزمن، في مناصبهم التي شغلوها منذ سنوات، أو في مناصب أخرى تعادل شهاداتهم حتى لا تضيع حقوقهم والاستفادة من خبرتهم الميدانية التي اكتسبوها طيلة مسارهم المهني. وقد تأسفت النقابتان المستقلتان للوضعية التي آل إليها الأساتذة المتعاقدون، معبرتين عن تضامنهما اللامشروط مع هذه الفئة، وإن كانت الحجج المقدمة بإلغاء قانون الإدماج بأن شهاداتهم غير تعليمية، وقوانين الجمهورية المعمول بها لا تسمح لهم بالإدماج، فقد اعتبرت النقابتان أنه من حق الأساتذة المتعاقدين إعادة إدماجهم في مناصبهم التي عملوا بها لمدة قاربت العشر سنوات، أو تنصيبهم في مناصب عمل أخرى تكون معادلة لشهاداتهم، إنصافا لهذه الفئة التي خدمت قطاع التربية والتعليم خلال عشرية كاملة تميزت بالدموية، واستفادة القطاع من خبرتهم الميدانية التي اكتسبوها من خلال مسارهم المهني الطويل. من جهتها، نددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بما وصفته ب''اعتداء'' رجال الأمن ليلا على الأساتذة المتعاقدين المعتصمين لمدة ثلاثة أيام أمام رئاسة الجمهورية في المرادية بالعاصمة، وأدى إلى جرح 8 أساتذة بجروح متفاوتة الخطورة، حسب ما أفاد به بيان للنقابة، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، مستنكرة مراوغة الأمين العام لوزارة التربية بمحاولة تفريقهم بوعود منحت لهم سابقا. واستنكرت النقابة عدم اعتراف الوزارة الوصية بالمجهودات التي بذلتها هذه الفئة من الأساتذة، وهي التي خدمت التلميذ الجزائري في أصعب الأوقات وأحرجها، وذكرت النقابة بوفاة 3 أساتذة قدموا من الولايات الداخلية للاعتصام مع زملائهم أمام رئاسة الجمهورية، للمطالبة بحقوقهم وإدماجهم، حيث لقي الأسبوع الماضي هؤلاء الأساتذة حتفهم في طريقهم إلى العاصمة للمشاركة في الاعتصام الذي نظمه المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أمام رئاسة الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المتعاقدين مصممون على مواصلة احتجاجاهم أمام رئاسة الجمهورية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، مشددين على ضرورة إدماجهم في مناصبهم الشاغرة بقرار رئاسي، ومجدين تمسكهم بالاحتجاج أمام مقر الرئاسة وحتى المبيت في الشارع إلى غاية تحقيق مطلبهم