اعترف وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس أمس أن التحديات التي يواجها قطاع النسيج والجلود كبيرة خصوصا في ظل التدفق الكبير والمنافسة الشرسة من قبل البلدان الأسيوية كالصين وغيرها والتي غزت الأسواق الجزائرية ماجعل الرهانات كبيرة والتي قد تصل إلى تهديد صناعة النسيج والأحذية الأمر الذي جعلها لا تحافظ على مكانتها في السوق . معلنا أن الوزارة تلقت عرضا من أحد المستثمرين المحليين لإعادة بعث نشاط الشركة الوطنية لصناعة الجلود "سونيباك" بفرندة "تيارت" التي أغلقت سنة 2005 دون تقديم مزيد من التفاصيل. و في رده على سؤال شفوي للنائب خالد بورياح بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية حول الإجراءات المتخذة للنهوض بالصناعات التحويلية قال أنه تم وضع مخطط لدعم و تطوير كل المؤسسات التابعة لقطاع الصناعات التحويلية بما فيها الجلد و النسيج و الخشب مشيرا الشركتان تم تحويلهما إلى مصالح أملاك الدولة من أجل وضع هذين العقارين تحت تصرف أي متعامل وطني أو أجنبي لبعثها من جديد. مضيفا أن مجلس مساهمات الدولة لدعم الصناعات التحويلية الصناعات التحويلية في 2011 خصص 76 مليار دينار لدعم وتطوير الصناعات التحويلية كالنسيج وصناعة الأحذية لتشمل التطهير والتطوير وكذا 26 مليار للاستثمار لبعث النشاطات من خلال الرفع من وتيرة الإنتاج وخلق مناصب شغل وقال أنه تم إحصاء ودراسة إقامة مشاريع في كافة الوطن عن طريق استثمارات عمومية أو مناقصات مختلطة جزائرية وأجنبية مضيفا. ومن جهته كشف عمارة بن يونس أن الحكومة قررت شراء حصص المؤسسة الفرنسية "بي تي كا" في المركب الصناعي لتركيب السيارات بولاية تيارت بعد عدم احترام الشريك الفرنسي لالتزاماته خصوصا فيما يتعلق بتحقيق الاستثمارات المتفق عليها كما أوضح بن يونس أن المركب الآن بصدد إعداد برنامج استثماري لتطوير المنشآت الصناعية و التطوير و تكوين العمال لرفع وتيرة الإنتاج. وفي رده على سؤال النائب إسماعيل قوادرية بخصوص شركة أشغال الطرقات "ستي ل جي "الكائنة بقالمة والوضعية التي ألت إليها والمعاناة اليومية للعمال وعدم تقاضيهم للأجر قال بن يونس أن الشركة تم التنازل عليها في 2006 في إطار إجراءات خوصصة المؤسسات العمومية والتي عرفت خسائر وتراجع نشاطاتها وغياب القدرة في تحديد الاستثمارات وكل العوامل شجعت على خوصصتها من طر ف الحكومة لهيكلة الاقتصاد الوطني مضيفا إلى أن المصالح المعنية قامت برفع دعوى قضائية ضد هذا المتعامل قال أن المتعامل قدم ضمانات عينية واتخاذ إجراءات ويبدو أن المعلومات التي وصلت إلى بن يونس غير صحيحة حيث أكد قوادرية أن المعلومات غير صحيحة والمتعامل يتلاعب بالعمال وان الديون لم تسدد وان العمال مشردون وان المتعامل يريد الاستيلاء على العقارات ماجعل بن يونس يصرح أنه سيتخذ إجراءات وينظيم لقاءات مع العمال لتسديد الديون المتأخرة وقال أنه سيدرس القضية وملابساتها للعمل على بعث المؤسسة من جديد.
