قررت الحكومة شراء حصص المؤسسة الفرنسية "بي تي كا" في المركب الصناعي لتركيب السيارات بولاية تيارت، بسبب عدم احترام الشريك الفرنسي لالتزاماته، حيث سيتم التفاوض لشراء هذه الأسهم بقيمتها الأصلية. وأعلن السيد عمارة بن يونس، وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، أن الشركة الفرنسية لم تحترم ما التزمت به من وعود بعد انتهاء الآجال القانونية الممنوحة لها لتجسيد استثمارات كانت قد وعدت بها ولم توفر مناصب الشغل ال250، التي تحدثت عنها، من خلال الإنتاج.وأوضح السيد بن يونس في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن هذه المؤسسة الفرنسية عند دخولها السوق الجزائرية في سنة 2006 كشريك بنسبة 60 بالمائة مع الطرف الجزائري، صرحت أنها ستلتزم باستثمار ما قيمته 10 ملايين أورو في مدة خمس سنوات لإنتاج منتوجات ذات نوعية تحترم المعايير الدولية وتوجيهها للتصدير. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن التحضير لبرنامج استثماري بهذا المركب قصد تطوير المنشآت الصناعية وتكوين العمال لرفع وتيرة الإنتاج إلى 1.000 منتوج في 2014 وتحقيق رقم أعمال يصل إلى1.5 مليار دينار، على أن يصل الإنتاج إلى 1.500 منتوج بعد 2015 ورقم الأعمال إلى 2.5 مليار دينار، وهو ما سيعقبه رفع عدد العمال بعد أن كان هذا الإنتاج لا يتجاوز 400 منتوج في السنوات السابقة. وفي موضوع آخر تعلق بصناعة الجلود، أعلن السيد بن يونس أن مصالحه تلقت عرضا من أحد المستثمرين المحليين لإعادة بعث نشاط الشركة الوطنية لصناعة الجلود بتيارت. علما أن هذه الشركة تم تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة لمنحها لأي مستثمر وطني أو أجنبي تتوفر فيه شروط الاستثمار. وهي خطوات تندرج، حسب الوزير، ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى إعادة بعث الصناعة خاصة ما تعلق بالنسيج والجلود وغيرها من الصناعات التحويلية، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 76 مليار دينار لإعادة تطوير هذه المؤسسات، 26 مليار دينار منها موجهة لإعادة بعث النشاطات للرفع من قدرة الإنتاج.
