أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد، حكما بالإدانة مدته 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج لمدير سابق لاتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال شامي مجدوب المتورط في قضايا فساد في ملف الطريق السيار شرق غرب، إثر ضلوعهما في قضية إبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال، والتي كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر خسائر مادية كبيرة، مع تأييد أمر بالقبض ضد المتهمين الثلاث من جنسية صينية ويتعلق الأمر بكل من المتهم "دونغ تاوو، شينز زيبو، كسيكوشوهقا" والحكم عليه غيابيا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي أقصيت فيه الشركتين الصينيتين "هواوي وزاد تي أو" من الصفقات العمومية لمدة عامين. تداعيات الملف انطلقت، اثر تقلد مستشار سابق بوزارة البريد ومواصلات"محمد بوخار منصب بمديرية اتصالات الجزائر، حيث التقى بفريق صيني كان يتوافد على وزارة البريد والمواصلات ليقوموا في أحد الأيام بعزمه على حفل من تنظيمهم، إلا أنه خلال هذا الحفل قامت هاته المجموعة الصينية بتقديم اقتراح على المستشار والمتمثل في انجازه لهم عدة دراسات من أجل إعطاءهم من خلالها نظرة حول السوق الجزائرية وليوافق على الأمر ويقوم بإمضاء 6 عقود معهم واحد منهم مع شركة "زاد, تي, أو" الصينية الكائن مقرها بهونغ كونغ وخمسة مع شركة "هواوي" والتي تلقى عليها أجر 10 ملايين دولار، كما قام هذا الأخير بالاتفاق معهم على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الخاصة بتكنولوجيا الاتصال والانترنت من مودام وأجهزة أخرى مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50 بالمائة لكل واحد "أي المستشار يأخذ 50 بالمائة والصينيين يأخذون حصتهم الباقية" وتم التحويل لحساب الشركيتين" أوف شود" والواقع مقرهما بجزر العذراء البريطانية وفقا لشروط العقد والتي يملكها رجل الأعمال "ش.مجذوب" وهو المتهم الثاني في القضية، حيث التقيا بباريس حتى يستلم منه كافة الأوراق المطلوبة في فتح حساب بنكي، إلا أنه أخبره أن مثل هذه التعاملات لا تتم إلا من مؤسسة اقتصادية إلى مؤسسة اقتصادية" وتبين من التحقيق أنه تم تحويل 10 ملايين أورو من طرف الصينيين إلى حساب المستشار، إلا أن البنك سرعان ما طلب منه تحويل حسابه من عندهم إلى بنك آخر بسبب مدير مكتب دراسته "ش.مجذوب" الذي له مشاكل مع العدالة الجزائرية ليلبي طلبهم ويحول حسابه إلى بنك آخر بلوكسمبورغ.