من المنتظر أن تستأنف المفاوضات الرّامية إلى تجسيد مشروع "رونو"، بين الطرفين الجزائري والفرنسي ستستأنف خلال الأيّام القليلة المقبلة على خلفية اتّفاق الإطار الموقّع بين الجانبين، ووفقا لما كشف عنه الموقع الإعلامي نوميديا نيوز. وستركّز المفاوضات على أهم نقطة مرتبطة بموقع المصنع وشبكة المناولين، لضمان تجسيد سريع للمشروع الذي يأمل الجانبان في حسمه نهائيا قبل زيارة "فرانسوا هولاند" التي يُبرمج لها على الأرجح في سبتمبر المقبل. وأوضحت نفس المصادر، أن الطرفين الفرنسي والجزائري يرغبان في تقريب وجهات النظر وحسم أهم مسالة مطروحة وهي الموقع الذي يريده الجانب الفرنسي مناسبًا على مستوى الهياكل والمنشآت من بينها قربه من الميناء والطريق السريع وشبكة السكك الحديدية، لكن أيضا القاعدة الصّناعية وشبكة المناولة، وعليه فقد طالب الجانب الفرنسي بموقع في منطقة الرويبة، لأنّها المكان الذي تقع فيه الشّركة الوطنية للسيّارات الصّناعية، الشريك المفترض في المشروع، ولكن أيضا لتوفر كافة المستلزمات، بينما كان الجانب الجزائري قد اقترح "بلاّرة" في جيجل وأكّد عليها، ولكن المفاوضات الأخيرة أفضت إلى اقتراح موقعين جديدين هما وهران ومستغانم. قطع الغيار والهياكل من مصانع رومانيا وتركيا ونسبة الإدماج ما بين 20 و25 بالمائة وأكد نفس المصدر، أن الحسم لم يتمّ نهائيا لحدّ الآن حول هذه النقطة، أما ثاني مسألة سيتم التركيز عليها هي شبكة المناولين الذين سيضمنون إنتاج جزء من القطع محليا، إذ يُشدّد الجانب الفرنسي على ضمان شبكة تتكوّن من شبكات جزائرية أو مشتركة تضمن توفير أجزاء من السيّارات التي ستُصنع بمواصفات وشروط مضبوطة. أما عن باقي التفاصيل الخاصة بالمشروع، فإن مصنع الجزائر سيعوّض السيارات التي تصدّرها "رونو"، حاليا، من مصانع رومانيا وتركيا بالخصوص، وسيتم ذلك من خلال استقدام الأجزاء والقطع من هذه الوحدات، يُضاف إليها أجزاء من مصانع "رونو" بفرنسا. ويُرتقب أن تقدّر نسبة الإدماج ما بين 20 و25 بالمائة في المراحل الأولى من المشروع، ليرتفع تدريجيًا إلى 50 بالمائة خلال السنوات الخمس الأولى. ويستفيد المشروع من عدة مزايا جبائية مثل الإعفاءات وتشكيل شراكة مع منح "رونو" حقّ التسيير، إضافة إلى استعادة قروض السيّارات للمنتج الوطني وتصدير جزء من المنتوج بعد تحقيق الاكتفاء للسّوق. ولضمان أريحية المشروع، سيتمّ تصنيع علامتين ثم أربع علامات للشركة الفرنسية.